حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

  • -

حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

بسمه تعالی

مقایسهتحلیلی دو قانون در خصوص به کارگیری بازنشستگان

و اظهار نظردر خصوص حق الزحمه قابل پرداخت آنها

الف)

تبصره (2) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان: دستگاھھای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنھا حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی ھمان شغل تعیین و پرداخت می شود.

ب)

ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری ( منسوخ) به کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ھا، کمیسیون ھا، شوراھا، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره ھای حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنھا در دستگاھھای اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار ھفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میگردد

 

توضیحات

در باره نحوه اجرای قانون جدید:

اولا قانون لاحق ، ناسخ قانون سابق می باشد و حوزه به کارگیری بازنشستگان را برخلاف قانون قدیم در قالب قرارداد ساعتی و پاره وقت مجاز دانسته است. “که در موارد خاص مجاز می شمرد ، توسعه داده است و در ھمه اموری که دستگاه لازم بداند ، البته در قالب قرارداد ساعتی وپاره وقت مجاز دانسته است.

ثانیا نحوه محاسبه حق الزحمه این افراد را نیز شفاف نموده و مشکلی که در اجرای قانون قدیم و در تبیین مصادیق ، بروز می نمود را مرتفع کرده است ، به این شکل که وقتی در اجرای قانون منسوخ شده ، می خواستند تا کارمند شاغل مشابه تبیین نمایند ، لاجرم دستگاھھا ناچار بودند که وجوه شباھت را احصاء نمایند و از آنجاییکه ھیچ فردی با فرد دیگر صد در صد مشابه نبود و ممکن نیست در نھایت فرد بازنشسته به کارگیری شده ناگزیر خود مشابه خودتلقی می شد و حق الزحمه او در قالب یک حکم صوری (به فرض اگرخود شاغل می بود دریافتی وی چه مقدارمحاسبه می شد؟) محاسبه و پرداخت می شد .

و اما در قانون ساری و جدید :

عبارت «کارمند رسمی ھمان شغل» جایگزین «کارمند شاغل مشابه» شده است و برای تبیین میزان حق الزحمه دریافتی وی (به فرض اینکه ساعات کاری فرد بازنشسته از یک سوم ساعات کاری ھفتگی یعنی یک سوم از 44 ساعت، کمتر نباشد) می بایست شغل فرد یعنی آن شغلی که یک بازنشسته به کارگیری شده مد نظراست قرار گیرد (نه فرد شاغل مشابه وی ) ملاک و مبنا واقع و لازم است تمامی حقوق و مزایایی که کارمند رسمی آن شغل بابت ساعات کار هفتگی خود دریافت می دارد، ، لیست گردیده و یک سوم مجموع آن را به کارمند  بازنشسته پرداخت شود.

البته در بسیاری از دستگاھھا برای اجرای قانون قدیم صرفا مزایای حکم کارگزینی مبنای محاسبه حق الزحمه قرارمی گرفت  که این امر خلاف نص قانون بود و در تبیین ماده قانونی مذکور در دستگاھھا ، اصولا نظریه ناصوابی محسوب می گردید، چرا که قانون گذار از عبارت «حقوق و مزایا» استفاده نکرده بود تا تفسیر مضیق شده و صرفا حقوق و مزایای حکمی ملاک عمل قرارگیرد بلکه اگر دو واژه «حق الزحمه» و «کارمندان شاغل مشابه» که در قانون قدیم به کار رفته بود و یا دو واژه «حق الزحمه» و «کارمندان رسمی ھمان شغل» که در قانون جدید آمده است را با عبارت «متناسب با ساعات کاری» ترکیب نماییم ، موضوع کاملا روشن می شود بنابراین ھر وجھی که بابت ساعت کار ھفتگی یا ماھانه به کارمند رسمی ھمان شغل تعلق بگیرد ، به فرد بازنشسته ای که به کارگیری شده نیز تعلق می گیرد مثل حق جلسه ، حق ایاب و ذھاب و …

 

اظهارنظر

لذا: بنظر می رسد به غیر از اضافه کار ساعتی بقیه دریافتی ھایی که بابت کار ماھانه به یک کارمند رسمی پرداخت می گردد ( حتی رفاھی ) در شمول پرداخت های بازنشسته بکار گیری شده قرارمی گیرد.

This generation, in particular, is increasingly digitally savvy and they like to be https://writemypaper4me.org/ social online