Category Archives: مالیه

  • -

قانون بودجه 1398

Category : مالیه

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۰۳۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور  مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۷۷۰۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء (۴) بند (هـ) تبصره (۴) و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) و حذف یک بند از تبصره (۱۶)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۵۲۵/۱۱۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده‌ واحده- بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش  میلیون (۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ۱

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد(۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد(۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد(۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و چهاردرصد(۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد(۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت(نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد(۳%) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد(۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون(۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده(۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ از محل پنجاه‌‌درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه‌‌درصد(۵۰%) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد(۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل حداقل چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(vb ) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد‌درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به‌صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده‌شده را به‌صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند:

۱ـ چهل و هشت‌‌درصد‌(۴۸%) اعتبار برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی

۲ـ هفده‌درصد‌(۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

۳ـ یازده‌‌‌درصد‌(۱۱%) اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۴ـ نوزده‌‌درصد(۱۹%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۵ ـ پنج‌‌درصد(۵%) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و همچنین تأمین مابه‌التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاههای اجرائی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان(به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاهها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تحویل شود.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ـ وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی در چرخه(رینگ) بین‌الملل(صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز ـ سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده(۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ درخصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، از بیست‌درصد (۲۰%) به‌پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

ح ـ دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی زمینی و دریایی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ط ـ اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی(فاینانس) هستند، شامل می­شود.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین‌شده در بند «ب» این تبصره است.

ک ـ وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۱.۳۲۰) ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و ششصد(۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۲ـ ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) می‌شود.

تبصره ۲

الف-

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.

۲ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده(۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) می‌باشند.

ج ـ دولت(خزانه‌داری کل کشور‌) مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.

دولت(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د ـ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۷۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل بند(۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

ه‍ ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج‌درصد (۵%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک‌درصد(۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می­شود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز می‌شود.

و ـ در اجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و  با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء(۱ـ ۲) بند «و» تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت ‌وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات ‌دقیق‌ کارشناسی توسط کارشناسان خبره

۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳ـ واگذاری طرح‌ها و زیرطرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.

ز ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

ح ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

ط-

۱ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساختهای لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند. کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان(ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش‌ماه یک‌بار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این بند را به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ـ به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ تهیه و ابلاغ کند. دستگاههای مذکور موظفند ظرف مدت سه‌ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.

۳ـ تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌درصد(۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

۱ـ ۳ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»(با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲ـ ۳ـ مجامع عمومی خود را با رعایت بند «ه‍ـ» تبصره(۲۰) این قانون برای تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.

۳ـ ۳ـ صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

۴ـ ۳ـ در راستای افزایش بهره­وری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه­ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، صرفاًَ براساس افزایش بهره‌وری(افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی­های جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) می­باشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می­شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان­پذیر می­باشد.

۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع است.

۵ ـ شرکتهای دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه­ های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.

۶ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک­ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

۷ـ دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده(۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه‌درصد(۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد(۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.

۹ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

تبصره ۳

الف ـ با رعایت بند «الف» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می­شود

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ اجرای تبصره(۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

ج ـ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB ) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند«الف»‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد(۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره ۴

الف ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

۲ـ طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای

۳ـ سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی ـ ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد‌(۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

د ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) است.

ه‍ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون(۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره(۱) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

۱ـ برنامه‌ عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها به شرح جداول پیوست، باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

۲ـ تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.

۳ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ـ اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه(به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده(۷) و جدول شماره(۴)) جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

۴ـ بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‏های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها صورت پذیرد.

۵ ـ گزارش عملکرد شش‌ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت‌ نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۶ ـ تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۷ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف(۵) جدول شماره(۱)» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۸ ـ رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.

۹ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

۱۰ ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره ۵

اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ دولت اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره(۱)‌، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره(۹) این قانون پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است.

سقف مجاز اوراق منتشره تسویه‌نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود ‌هزار میلیارد(۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

ج ـ اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای«الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب ـ مدیر امورمالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور(اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و زیرطرحها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) می‌باشد.

د ـ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت‌‌درصد‌(۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) دولت و پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌‌درصد‌(۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره(۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.  بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده طلبکاران مورد تأیید ذی‌حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرائی بوده و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.

و ـ

۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(۲۵%) بدهیها  به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال(موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره(۵) و ردیف ۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰  جدول شماره(۹)) به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس،  شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء(۱) بند «و» تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد(۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

 تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام(ره) و شرکتهای‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد.

۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵ـ ۲ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه­های تأخیر(مابه­التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعائی نخواهند داشت.

۶ـ ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

۷ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۸ـ ۲ـ مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی(به­جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

 گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ز ـ دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل ‌‌کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۸ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت،  معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح(برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده وهمچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

ک ـ

۱ـ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند«هـ» این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء(۱) این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

م ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانکها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف‌شده در بازار مزبور است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانکها (موضوع بند «الف» ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهادار‌سازی کند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی ـ ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده(۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.

ن ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری‌ها را در بودجه عمومی ندارد.

س ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ع ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ف ـ به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

ص ـ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.

تبصره ۶

الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­العاده(به استثنای تبصره‌های(۱) و(۲) ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش‌برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد(۳۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست(۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد‌درصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد(۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد(۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد(۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌های سنواتی ثبت کند.

د‍ ـ عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده‌درصد(۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد(۱۰۰%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابجایی تیر برق در روستاها و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان صرف می­شود.

ه‍ ـ

۱ـ متن زیر به جزء(۱) بند «پ» ماده(۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

۳ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند «ب» ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت  هشتاد و هشت درصد(۸۸%) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده‌درصد(۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز ـ مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد(۵۰%) می­باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می­رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ح ـ در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره(۵) پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

ط ـ در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور(ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ی ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین­نامه تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ک ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده­درصد(۱۰%) از حق‌الزحمه یاحق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی­الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

ل ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی­درصد(۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه­های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه­ای معادل دودرصد(۲%) حجم سپرده­های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه­ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می­کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه­ های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد(۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال۱۳۹۷ خواهند بود.

م ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز(در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه‌ماه ابلاغ و اجراء می‌شود.

ن ـ در راستای اجرای جزء(۲) بند «چ» ماده(۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف،  فقط برای یک‌بار معافند.

تبصره ۷

الف ـ در راستای اجرائی‌نمودن ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به‌حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد(۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره(۲) ماده(۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و(۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.

ز ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد(۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:

۱ـ واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲ـ واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید(کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی)

دولت از کالا‌برگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه‌‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۸

الف- در راستای اجرای بند «ب» ماده(۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

۱ـ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.

۳ـ در اجرای ماده(۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

۴ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ

۱ـ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده(۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲ـ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

د ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

ه‍ ـ عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

و ـ شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد‌‌درصد(۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

ز ـ در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ح ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهای راهنمایی و تابلوهای هشداردهنده در کلیه اماکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.

ط ـ مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح‌ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۹

الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند «پ» ماده(۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

ب ـ صد‌درصد(۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌کشور واریز می­شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.

ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

هـ ـ

۱ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

۲ـ در راستای اجرای بند «ج» ماده(۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده(۱۱۷) آن قانون و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد(۱۰%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.

و ـ به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده(۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد(۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی(به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور(که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه­کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح ـ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه­داری کل کشور اجازه داده می­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(۶۰%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌(۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد‌(۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه زیر هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

ط ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.

ی ـ در اجرای بند «ث» ماده(۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست‌درصد(۲۰%) از موجودی و وصولی سال‌جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص‌یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) محاسبه می‌شود.

ک ـ بانکهای عامل مجازند در سال۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا برعهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه‌درصد(۵۰%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را براساس شاخصهای اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.

م ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد(۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.

ن ـ در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.

س ـ درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره(۵) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

ع ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان، از ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه دستگاههای اجرائی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش می‌باشند مکلفند ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

تبصره ۱۰

الف ـ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.  منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(۱۳۴) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ج ـ در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده‌درصد(۱۰%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۴۴ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه‌درصد(۵۰%) آن جهت خرید عضو مصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌درصد(۵۰%) نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه(EB ) هزینه شود.

د ـ وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می­شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه(حسب ‌مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱۱

الف ـ به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ج‍ ـ در اجرای ماده(۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به‌حساب خزانه‌داری کل‌کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

د ـ

۱ـ در سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از کشور موضوع ماده(۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود.

افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است.

۲ـ زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تا دوازدهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

ه‍ ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسائی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۷ به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

و ـ در اجرای ماده(۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، تخلفات و جریمه­های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارورهای(اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامک­ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

ز ـ دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۸ وصول و  به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

ح ـ در اجـرای ماده(۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶، به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفت‌درصد(۷%) توسط خود این افراد پرداخت می‌شود.

تبصره ۱۲

الف ـ

۱ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۲ـ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب ـ دستگاههای اجرائی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ج ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج‌ میلیون(۲۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ اعمال کنند.

د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

هـ ـ

۱ـ در اجرای بند «پ» ماده(۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزارهای مالی(‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به‌ صورت کلی یا جزئی(بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال)  بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.

۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف نه‌هزار و پانصد میلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

و ـ شورای برنامه­ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد ‌(۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

ز ـ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ح ـ

۱ـ دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی(حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند .

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می­شود و به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود . دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

ط ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ی ـ افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.

ک ـ کلیه پرداختهایی که مشابه حقوق و دستمزد می‌باشند مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

تبصره ۱۳

الف-

۱ـ در اجرای بند «م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)‌، معادل هفت هزار میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

۲ـ در اجرای بند(۱) ماده(۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو‌درصد(۴۲%) از درآمد ردیف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت(تک برگی) موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۱ و ماده(۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌شود.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند «م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) اختصاص می‌یابد.

ج ـ در اجرای جزء(۱) بند «ب» ماده(۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزارمیلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد؛ مبلغ مذکور صد‌درصد(۱۰۰%) تخصیص می‌یابد.

د ـ معادل یک‌هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی(واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد.

ه‍ ـ معادل دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلولانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.

و ـ به منظور نظارت بر اجرای بند «م» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) کلیه دستگاههای اجرائی استفاده‌کننده از منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به‌صورت سه‌ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کنند.

تبصره ۱۴

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده(۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها(منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می­شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:

 

۱ ـ دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند

۲ـ به منظور تحقق کامل ردیف(۳) دریافتی‌های(منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود.

۳ـ یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

۴ـ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

ب ـ آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۵

الف ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ج ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاههای حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم را برای سرمایه‌گذاری اخذ کنند و منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده باشد، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد(۵۰%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند و درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج‌درصد(۹۵%) فوب خلیج‌فارس خواهد بود.

د ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق، دولت مکلف است نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

ه‍ ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

و ـ به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، شاغلان(کارکنان) شرکتهای آب و فاضلاب شهری با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌توانند در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به صورت مأمور خدمت کنند.

ز ـ به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

تبصره ۱۶

الف ـ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ب ـ در اجرای بند «ب» ماده(۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده‌سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج ‌هزار میلیارد(۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

ج ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است ماهانه معادل یک‌‌درصد(۱%) از یک‌‌دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد(۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.

هـ‌ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال کند.

و ـ حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانکهای فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک‌باره(دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.

منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی(وجوه اداره‌شده)» واریز می‌شود.

ز ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ازدواج پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک ‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله اقدام کند.

ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

 ۱ـ بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

۲ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین‌بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳ـ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه(کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.

ط ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد(۹%)، در مراکز استان‌ها هفت‌درصد(۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد(۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ماه است، می‌شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

ی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد(۴%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره(۱۸) این قانون پرداخت می­شود.

مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد.

استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

ک ـ بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده‌درصد (۱۰%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.  معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد تا جهت کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.

ل ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می‌شود.

سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد(۷۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.

تبصره ۱۷

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۸ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می‌شود.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ در راستای اجرائی نمودن بند «چ» ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه‌ پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه‌ کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار(۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

د ـ در راستای اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر می‌باشند و یارانه سود تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) تأمین می‌شود.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره‌مندشده و تا پایان سال۱۳۹۶ تسویه‌کرده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال۱۳۹۸ بهره‌مند می‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری زمین و مسکن به ایثارگران فاقد زمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکرده‌اند، به صورت تجمیعی اقدام کند.

هـ ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده(۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره(۵) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد‌درصد(۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت کند.

و ـ از ابتدای سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور(مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

ز ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد مورد نظر که در داخل کشور مشابه آن تولید نمی‌شود و یا کافی نیست را از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تأمین می‌کنند، صادر کند.

 آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

تبصره ۱۸

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره(۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.

۲ـ پنجاه‌درصد(۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره(۴) ماده(۹۴) قانون برنامه ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود. اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۸ برای شورای نگهبان ارسال شود.

۳ـ تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند «ب» تبصره(۱۶) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

۴ـ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء(۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری استفاده شود.

۵ ـ ده‌درصد(۱۰%) از عوارض موضوع جزء‌(۱) بند «ب» ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف طرحهای اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌شود.

۶ ـ عبارت «یک‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد‌ درصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره(۷) این قانون به مصرف می‌رسد.

د ـ دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره(۳) ‌این قانون) اقدام کند.

ه‍ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شناسه ملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.

و ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه‌ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته(AMI ) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاههای آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱۹

به منظور اجرائی نمودن ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره ۴۱ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی(موضوع بند «الف» تبصره(۳) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی(با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

۲ـ اجرای بندهای(۳)،(۴)،(۵)،(۶)،(۸)،(۹)،(۱۰)،(۱۱) و (۱۲) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

۳ـ دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره(۲) بند «ج» ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی ـ خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) استفاده کند.

۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

۵ ـ بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگوی مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) برسد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۶ ـ برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه‌ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش‌کارها و تعیین مسؤولیت‌های احداث و بهره‌برداری به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جای مدیریت صرفاً دولتی باشد.

۷ـ دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح(پروژه‌)های ملی، استانی و ملی استانی‌شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی طرح(پروژه‌)های مندرج در گزارش طرحهای توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸ در سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا زیرطرح مورد درخواست متقاضیان(اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.

تبصره ۲۰

الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه(سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاه‌ اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

۲ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده(۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۴ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه‌درصد(۵۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه‌درصد‌(۵۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۵ ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌‌درصد(۳۰%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د‍- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۵) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تأمین حداقل ده‌درصد(۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

هـ ـ

۱ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد(۹۵)، (۹۹) و(۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۲ـ آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند(۱) ماده(۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

و ـ عبارت «هشت میلیارد(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» مندرج در ماده(۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به عبارت  «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

ز ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت‌رئیسه تخصیص می‌یابد. هزینه‌کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.

تبصره ۲۱

الف ـ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند:

۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی

۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.

۳ـ وزارت اطلاعات، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(۱) این بند مستثنی هستند.

تخصیص اعتبار دستگاههای اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ب ـ در سال ۱۳۹۸ کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

ج ـ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانیکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرحها هزینه کنند.

د ـ در اجرای جزء(۲) بند «الف» ماده(۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه‌ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند.

ه‍ ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهارماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ـ اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۳۹۸ است.

ز ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح جزء(۴) بند«ه‍ـ» تبصره(۴) و جزء(۲) بند «الف» تبصره(۱۸) و حذف یک بند از تبصره(۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

کل سوابق بررسی و تصویب بودجه 98:

تاریخ وضعیت دانلود فایل
11 اسفند 1397 مصوبه مجلس شورای اسلامی
18 اسفند 1397 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
19 اسفند 1397 مصوبه مجلس شورای اسلامی (اصلاحی)
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ نظر دوم شورای نگهبان (مغایرت)
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ مصوبه دوم مجلس شورای اسلامی (اصلاحی)
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ نظر سوم شورای نگهبان (مغایرت)

مطالب مرتبط:

– گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 98 کل کشور

– قانون بودجه 97 کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی)

– بخشنامه بودجه 98

– لایحه بودجه 98


  • -

حکم بند (32) سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اصلاح نظام بودجه ریزی که عملیاتی نشده است

Category : مالیه

32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.


  • -

موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به بودجه عملیاتی که تاکنون به مفاد آن ترتیب اثر داده نشده است

Category : مالیه

ماده 16از قانون مدیریت خدمات کشوری- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.


  • -

احکام قانونی راجع به بودجه عملیاتی که روی زمین مانده و انجام نشده است

Category : مالیه

تبصره 23 قانون بودجه سال 1381- اجرا و نظارت ‌الف – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله موارد
مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیأت
وزیران‌خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون
ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش‌بینی گردیده است،‌گزارشات مربوط به
سایر احکام مندرج در تبصره‌ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی درمقاطع چهارماهه ارائه نمایند.

ب – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد‌درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1382
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر نام‌است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را

براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد انجام دهد.

 

 

تبصره 1 قانون بودجه سال 1382- امور مالی و مالیاتی ‌الف – اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

 

 

‌تبصره 1 قانون بودجه سال 1383- امور مالی و مالیاتی ‌الف – اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

 

‌ماده 138 -برنامه چهارم توسعه
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط‌به‌منظور
اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به‌صورت‌قیمت تمام
شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام‌دهد:
‌الف – شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه‌می‌نمایند.
ب – تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل‌جغرافیائی مشخص.
ج – تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن.
‌د – تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با‌قیمت
تمام شده آن.
‌تبصره 1 – به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام
بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن ا
صلاح‌ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ
نماید‌تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان
امکان‌انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
‌تبصره 2 – سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه
لوایح‌لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور
اقدام‌نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
‌هـ – آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده219 قانون برنامه پنجم توسعه ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه – به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

پ- دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(20%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد(100%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.


  • -

بودجه عملیاتی چیست

Category : مالیه

بودجه ريزي عملياتي چیست؟

بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد مي كند. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري بر اساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد پاسخگو هستند و مديران. در بودجه ريزي عملياتي  منابع براساس اولويت امورونتايج قابل اندازه گيري تخصيص داده ميشوند. بودجه عملياتي محصول برنامه ريزي استراتژيك است كه درآن تصميمات مربوط به تخصيص بهينه منابع برپايه نتايج پذيرفته شده و محك هاي سازماني[۶] مربوط به اهداف كلي ، اختصاصي، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي هر سازمان صورت ميگيرد. بعد از تهيه برنامه استراتژيك، هر سازماني كه اعتبارات دولتي دريافت مي كند بودجه خود را طوري تهيه و تنظيم مي كند كه تصميم گيري هاي داراي اولويت مربوط به برنامه استراتژيك خود رامنعكس كند . پس تقاضاي بودجه توسط سازمان بيانگر نيازهاي آن سازمان براي اجراي نتايج داراي اولويت در برنامه استراتژيك خود مي باشد.  بودجه ريزي عملياتي يك برنامه تلفيق عملكرد سالانه وبودجه سالانه مي باشد كه روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي دهد. همچنين تائيد مي كند كه يك هدف يا مجموعه اي از هدفها بايد با مقدار معيني از اعتبارات بدست آيد. يك بودجه عملياتي علاوه بر تخصيص هزينه هاي فعاليت، همه فعاليتهاي (مستقيم و غيرمستقيم) مورد نياز براي پشتيباني يك برنامه را تعريف و تعيين مي كند.
يك بودجه عملياتي عبارت است از يك برنامه سالانه به همراه يك بودجه سالانه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. اين بدان معني است كه با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، مي بايد مجموعه معيني از اهداف تامين شود .

ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي
–      چارچوب زماني براي انجام بودجه عملياتي بايد واقع گرايانه باشد.
–      برنامه هاي استراتژيك مي بايست  با معني ، با تفكر و براساس نيازها و بر مبناي داده ها و اطلاعات و به منظور تهيه بودجه عملياتي باشد.
–      شكل بودجه عملياتي بايد ساده و قابل فهم باشد تا اجراي آن بهتر و ساده تر صورت گيرد.
–      قوه مجريه و مقننه نيازمند فهم هدف و روابط حاكم بر بودجه عملياتي هستند به طوري كه تعهدات اجراي بودجه عملياتي نمايان شود.
–      نتايج اغلب خارج از كنترل هستند.
–      قانونگذاران بايد نقش فعال تري در اجراي بودجه عملياتي اجرا كنند.

روشهای اجراي بودجه ريزي عملياتي
به طور كلي سه روش اصلي اجرای بودجه ريزی عملياتی، شامل حسابداری قيمت تمام شده، کارسنجی و هزينه يابی بر مبنای فعاليت، وجود دارد ، هرچند از روش هايي نظير بودجه سرانه و روش ثابت گرفتن هزينه كل نيز به عنوان روش هاي بودجه ريزي عملياتي نام برده مي شود ولي در اين جا فقط روش هاي عمده تشريح می گردند.
الف)تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده
تنظيم بودجه عملياتي با استفاده از روش محاسبه «قيمت تمام شده» محتاج استقرار يك نظام كامل حسابداري قيمت تمام شده در كنار نظام حسابداري مالي موسسه است . مراحل تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده به قرار زير است:
(۱) طبقه بندي عمليات
(۲)انتخاب واحداندازه گيري
(۴)پيش بيني حجم عمليات
(۵)محاسبه هزينه عمليات
ب) تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق روش اندازه گيري كار يا كارسنجي
روش حسابداري قيمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن كليه عناصر هزينه(حقوق ودستمزد ،وسايل وملزومات وحتي استهلاك) روش كاملي است . اما اجراي آن محتاج استقرار يك نظام حسابداري مالي و قيمت تمام شده(صنعتي) پيشرفته است كه دربسياري از موسسات عملاً مقدور نيست ، علاوه بر آن متناسب با تغيير قيمتها و دستمزدها، هزينه واحد كار نيز بايد دائماً محاسبه و تغيير داده شود. از اين رو روش اندازه گيري كار براي برآورد هزينه هاي اداري و پرسنلي بسياري از موسسات توصيه ميشود. اين روش فقط با يكي از عناصر هزينه ، يعني مقدار زمان مصروفه براي تكميل يك واحد كار ، ارتباط دارد و سايرعناصر هزينه از قبيل مواد ووسايل و هزينه هاي استهلاك كه در روش قيمت تمام شده محاسبه ميشونددرنظر گرفته نمي شوند. دراين روش رابطه حجم كار و زمان لازم براي انجام دادن آن مورد توجه است.براي اندازه گيري كار دو روش معمول است:كه يكي براساس  بررسيهاي زماني وديگري بر مبناي تجزيه وتحليل آماري مي باشد.
ج) روش هزينه يابی بر مبنای فعاليت(ABC)
سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يكي از سيستم هاي جديد هزينه يابي است كه مي تواند بصورت جداگانه و يا همراه با ساير سيستم هاي هزينه يابي بكار گرفته شود. يكي از ويژگيهاي مهم ABC كه آن را از سيستم هاي سنتي متمايز مي سازد،  توجه به پديده هاي نوين و اثرات تكنولوژي حاكم بر فعاليتهاي خدماتي امروزي است و تا حد ممكن با بكارگيري روشهاي مناسب، اين اثرات را به طور كمّي جذب خدمات ارائه شده مي كند. اين  سيستم، در مقايسه با سيستم هاي هزينه يابي سنتي بدليل استفاده از مبناهاي تسهيم هزينه متناسب با هر فعاليت، براحتي قادر به محاسبه و سنجش تاثير روشهاي نوين در محاسبه بهاي تمام شده خدمات مي باشد. علاوه بر اين، سيستم ABC فلسفه نوين مديران را كه ارائه خدمات بهتر توام با هزينه پايين تر مي باشد را مد نظر قرار مي دهد.
بر خلاف روشهاي سنتي هزينه يابي، ABC در سيستم هاي خدماتي و توليدي پيچيده و غير معمول نيز كاربرد دارد. در اين گونه موارد اين سيستم دو نوع هزينه متغير جديد را كه عبارتند از: هزينه هاي مربوط به پيچيدگي و هزينه تنوع خدمات را در ساختار هزينه ها در نظر مي گيرد. اين ويژگيهاي برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده كنندگان اين سيستم و كاربردهاي گوناگون آن افزوده شود. بطوري كه سازمانهاي امروزي خصوصا” سازمانهاي در سطح جهاني دستيابي به اين سيستم و استفاده از توانايي هاي آن را به عنوان يك مزيت برتر براي سازمان خود تلقي مي كنند.


اهداف بودجه ريزي عملياتي

هدف نهایی بودجه ریزي عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهاي قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزي عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند :
-۱ ارائه مبناي صحیح براي اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
-۲ تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-۳ تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
-۴ ایجاد یک فرآیند منطقی براي تصمیم گیري در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرآیند برنامه ریزي ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
-۵ ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
-۶ تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
-۷ ارائه مبنایی براي پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
-۸ افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

مزایاي بودجه ریزي عملیاتی
بطو رخلاصه می توان مزایاي بودجه ریزي عملیاتی را چنین عنوان نمود:
۱)افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج
۲) بهبود مدیریت عملکرد
۳)بهبود نحوه تخصیص
۴)يك ابزار تشخيصي ارزشمند ارائه مي دهد
۵)بهتوجيه بودجه كمك مي كند: يك بودجه عملياتي اثربخش، نسبت به بودج ه ريزي سنتي،شفافيت بيشتري را به عملكرد عملياتي نسبت به بودجه ريزي سنتي مي دهد. بودجه ريزي عملياتي با استفاده از مقياس هاي واضح، هزينه كلي فعاليت را به عنوان مبنايي براي چهارچوب ستاد ه هاي برنامه ها و اهداف عملكرد مي سنجد و ابزار ارزشمندي براي بررسي چگونگي تأثير تغييرات در مخارج بر نتايج را تأمين مي كند
۶) به عنوان مبنايي براي نظام مديريت عملكرد عمل مي كند
۷) اجازه مي دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد
۸) از تصميم هاي آگاهانه و ملموس تر حمايت مي كند. (عادل آذر ، وفايي)

معایب بودجه ریزی عملیاتی :
نقطه ضعف این نوع بودجه ریزی این است که زمان بر و پرهــزینه است . شــناسایی هزینه فعالیتها فرآیندی پیچیده است و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است  . همچنین به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مــجازات و تنبیه پتانسیل زیادی برای ایجــاد مقاومت دارد . چالشی که در مــسیر تعریف بــودجه عملیاتی مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ، ممکـــن است  . تعیین اهداف برای خروجی های بــرنامه ، هزینه واحد و نتایج بدست آمــده از بـرنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است و مــهمتر از آن فـتراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خــصوص عملکرد بــرنامه در طول سال است .(انور جعفري  ۱۳۹۲)
به طور کلی می توان گـفت یکی از مهمترین وجــه تمایز این شیوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه ای که پاسخ گویی مــالی برای شـیوه ی بودجه ریــزی افزایشی اولین هدف تلقی می شود و در صورتی که هدف اصلی بودجه ریزی بــرنامه ای ، پاسخ گویی بـرنامه ای است . بودجه ریزی های عملیاتی و بر مــبنای صفر هر کدام به ترتیب کارآیی پی گیری بـرنامه های اولیت دار را مــبنای عمل خود قرار می دهند . هــمین طور نـقشآفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزی نسبت به دیگری متفاوت است و اجراء دقیق هــر کدام از شیوه ها رابطه تنگاتنگی با شــناسایی دقیق نقش آفرینان اصلی دارد


  • -

  • -

ضوابط بودجه سال 1397

Category : مالیه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.15 امتیاز(217 رای)

ضوابط اجرایی بودجه 97 کل کشور (تصویبنامه شماره 4430/ت55241هـ مورخ 23/1/1397 شماره هیأت وزیران)

 متن کامل به صورت فرمت پی دی اف

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 15/1/1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف-  قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-

پ- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-

ت – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره- اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏‌ای در سال 1397 الزامی است.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند.

ماده 4- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثناي فصول(1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است.

ماده 5- در سال 1397 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه  به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بند (ط) تبصره (12) قانون و همچنین بند (ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند.

ماده 9- به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌(5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌- مصوب 1389- را با تأیید  خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه یکبار به سازمان اعلام کند.

ماده ۱1- در سال 1397 دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي و با رعایت ماده (7) این تصویب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هیئت‌ مديره/ هیئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

ماده 12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف بودجه سال 1396 ابلاغی سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار (000ر61) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و دویسـت و شصت هـزار (000ر260ر1) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار (000ر840) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون (000ر000ر1) ریال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با  شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1396 باشد.

ماده 13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث)  ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می-باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده 14- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده15- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و

دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت -مصوب 1380 – و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1372- رفتار می‌شود.

ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3- 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1397 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام کنند.

ماده 18- در اجرای جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شیوه‌‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند.

 مشاهده شیوه‌نامه ماده (18)

ماده 19- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی بوده و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 22- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1397 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده 23- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید -مصوب 1358- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 24- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1396 مجاز خواهد بود.

ماده 25- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند.

ماده 26- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام کند.

ماده 27- در اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دولت (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) را تا پایان تیر ماه سال‌جاری شناسایی و تا سقف یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا مطابق تخصیص‌های ابلاغی سازمان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.

ماده 28- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره 1- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 29- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده 30- برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری براساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه برای سال جاری و سا‌ل‌های آتی عمل می‌کنند.

ماده 31- در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر(حقوق ثابت بعلاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز نمایند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده می‌باشند.

ماده 32- رعایت مفاد ماده‌ (3) قانون الحاق (2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده 33- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده 34- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب- نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

ماده 35- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند.

ماده 36- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده 37- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم‌)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم‌)های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

ماده 38- به استناد جزء (5) بند (و) تبصره (5) قانون، ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است کلیه تعهدات و تضامین را بر اساس مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان شهریور ماه سال جاری ایجاد نماید. دستگاه‌های مجری این حکم از قبیل بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه اقدامات خود را از طریق سامانه یادشده انجام دهند.

ماده 39- پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

ماده 40- به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (85) درصد) استفاده کنند.

ماده 41- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده 42- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

ماده 43- کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند صورت‌های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چهارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تهیه و تا پایان شهریور ماه سال جاری به وزارت یادشده ارایه کنند.

ماده 44- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.

ماده 45- به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال 1397 به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آن‌ها اعتباراتی پرداخت می‌گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور


  • -

قانون بودجه سال 1397

Category : مالیه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.18 امتیاز(404 رای)

لایحه بودجه ۹۷

 ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

پيوست شماره يك: اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

پيوست شماره دو: درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

پيوست شماره سه: بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

پيوست شماره چهار (بخش اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد)

پيوست شماره چهار (بخش دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي)

 

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (4.249.110.891.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (3.680.490.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (568.620.891.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال.

 

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي و دو درصد (32%) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%) شركت ملي نفت ايران از كل صـادرات نفـت و ميعانـات گازي(معـاف از تقسـيم سـود سـهام دولـت) و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور توسط وزارت نفت ارائه مي‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نه ميليـون و سيصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه ميليون (959.314.403.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرسـتانهاي نفـتخيز، گـازخيز و كمتـر توسـعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (000,000,000,800,50) ريال تعيين مي‌شود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1397 نسبت به يكدوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره(5) اين قانون واريز ميشود تا براي مصارف تعيينشده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه‌درصد (3) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.

ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، ميعانـات گـازي و خـالص صـادرات گـاز در سـال 1397 كمتـر از يـك ميليـون و ده هـزار و يكصـد و چهـارده ميليـارد و چهارصـد و سـه ميليـون (1.010.114.403.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل پنجاه درصد (50%) منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده ميشود علاوه بر تكاليف مندرج در بند «الف» ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نسبت به بازسازي و مقاوم‌سـازي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها و اصلاح سيستم اندازه‌گيري به سامانه اندازه‌گيري هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذكور اقدام نمايد.

 

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جـدول شـماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و داراييها و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتـي بـه اسـتثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.

ب- شركت‌هاي در حال واگذاري در سال 1397، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مي‌باشند.

 

تبصره 3-

الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1397 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها عـلاوه بـر باقيمانده سهميه سـال قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (30.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسـلامي ايـران مبنـي بـر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانك‌هاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح‌هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسئول ذيربط تفويض نمايد.

طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هريـك از طرح‌هاي مذكور از محل عايدات طرح تامين و پرداخت خواهد شد.

در مورد كليه طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذيربط (به منظور تأييد اولويت بـراي اسـتفاده از تـأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشـور براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي شامل طرح‌هاي شركت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي‌باشد.

شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرح‌هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد.

در خصوص طرح‌هاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانك‌هاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام نمايد.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرح‌ها با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسـبت بـه أخـذ يـا تضـمين تسـهيلات مـالي و اعتبـاري يـا كمـك بلاعـوض تـا مبلـغ پـنج ميليـارد (5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام نمايد.

ج- به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك‌هاي توسعه‌اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دسـتگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور اقدام نمايند.

 

تبصره 4-

الف- به‌منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور و ماده (51) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ب- به بانكهاي عامل اجازه داده ميشود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپردهگذاري شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

1-سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمعآوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضـريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها.

2 -طرح‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه و يك (51) درصدي بخش‌ خصوصي و تعاوني.

ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانـك سـپرده‌گذاري شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به اسـتفاده‌كنندگان تـا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

د- عبارت «يك درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود.

هـ- بانك‌هاي عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيات عامل صندوق توسـعه ملي در آن بانك‌ها سپرده گذاري شده است براي خريد تجهيزات و بهروزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيات امنا بر عهده مراكز فوق الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصـله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه بندي 310705 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين بند ممنوع است. تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

ز- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به 46 هزار هكتار اراضي سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملـي بـه صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات ياد شده از طريق بانك مركـزي جمهـوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌گردد، قرار مي‌گيرد تا در چارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد.

تبصره 5- اجازه داده مي‌شود در سال 1397 با رعايت قوانين و مقررات:

الف- شركت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارك‌هـاي علـم و فنـاوري تـا سـقف هفتـاد هـزار ميليـارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر كنند.

ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت هزار ميليارد (260.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) ايـن قـانون واريـز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1 (و همچنين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سـرمايه‌اي اسـتاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به تمـامي طلبكاران طرح (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال اوراق مـالي اسـلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شـهري اختصـاص مي‌يابـد. تضـمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولـت بر عهده سـازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.

ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد (5%) تعيين ميگردد. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شـهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌باشد.

ه- دولت اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سهسال را صادر و به طلبكاران (طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضـميني محصـولات اسـتراتژيك كشـاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، تاديه بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليد كنندگان برق) تا سقف نود و پنج هـزار ميليـارد (95.000.000.000.000) ريال واگذار كنـد.

بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جدول (8) اين قانون نسبت بـه تسـويه آن اقدام نمايد.

و- دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت‌هاي دولتي منتقل شـده بـا بـدهي دولت به شركت‌هاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك‌ها و موسسـات اعتبـاري غيربانكي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به دولت بوسيله اين اسناد قابل تسويه است.

ز- دولت به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانه‌داري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌د‌اري كل كشور مي‌باشـد. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1397 تـا معــادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايـد. اصـل و سـود و هزينـه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.

ط- به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرح‌هاي زير بنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شـركت‌هـاي تابعه ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسـط شـركت‌هـاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمين نمايند.

ي- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر نمايد. شـركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك-

1 -به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كـل بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسـلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود.

2 -اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

3 -نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي‌باشد.

4 -وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد اين تبصره از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد.

 

تبصره 6-

الف- سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1397 ،مبلغ دويست و چهل ميليون (240.000.000) ريال تعيين ميگردد. نـرخ ماليـات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه دهدرصد (10%) و به نسبت مازاد آن بيستدرصد(20%) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضـوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (000,000,180) ريال تعيين مي‌گردد.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا زمان تصويب قانون جديد در سال 1397 تمديد مي‌شود.

ج- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (200) ريـال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(100%)‌وجوه دريافتي تا سقف نهصدو پنجاه ميليارد (950.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صـرفا جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. ده (10) درصد اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و نود (90 (درصد آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي اسـتانها و شـركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

د- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند معافيتها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرايي ايـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دو (2) ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ه- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/8/1394 به ميزان شصت (60) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف پانزده هـزار ميليـارد (15.000.000.000.000) ريـال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و-

1 -به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اجازه داده ميشود در سال 1397 بيست‌درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار ميگيرد، براي تأمين ماشينآلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد درصد (70%) و سي درصد (30%) به صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند.

2- حكم بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1397 تنفيذ مي‌گردد.

3- مفاد جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه در سال 1397 مجرا نمی‌باشد.

ز- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه‌هايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضـريب ارزش افـزوده فعاليـت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصـادي و دارايي مي‌رسد.

ح- مطابق ماده (12)‌ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط اجازه داده مي‌شود ماهانـه از هر واحد مسكوني مشتركين گاز مبلغ دو هزار (2000)‌ ريال و از هر واحد مسكوني مشتركين برق مبلغ يك هزار (1000)‌ ريال اخذ و براي موارد مندرج در ماده مـذكور بـه مصـرف برسـانند. بـراي مشـتركين روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه (50) درصد خواهد بود.

ط- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27/0%) از نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريـز بـه حسـاب درآمـد عمـومي موضـوع رديف‌هـاي 110512 ،110513 و 110514 جـدول شماره (5) اين قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف‌ها و جداول مربوطه به‌شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد.

ي- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تامين اجتماعي در سالهاي 1388 و 1389 موضوع جزء (ب 5) بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور و جزء (ز) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور را مطابق تبصره (2) ماده (5) لايحه قانوني سازمان تامين اجتماعي مصوب 1358 (ماده 113 قانون تـامين اجتماعي مصـوب 1354) همانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده (10) درصد محاسبه و دريافت نمايد.

ك- مراجع صدور سند مكلفند رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال را، قبل از تنظيم شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موضوع مواد (42) و (43)‌ قانون ماليات بـر ارزش افزوده و همچنـين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال وسيله نقليه مورد مبادله طبق جدول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل آن اخذ نمايد.

در صورتي كه موديان موضوع اين حكم كپي يا اصل رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين حكم را براي ارائه به دفاتر اسناد رسمي درخواست نمايند، مراجع صدور سـند مكلفنـد پـس از دريافـت كپي از سند مذكور اصل ان را به مودي ارائه نمايد.

 

تبصره 7-

الف- در راستاي اجرايي نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 ، عبارت “واريز به خزانه‌داري كل كشور” در اين ماده قانوني به عبارت “واريـز به حساب تمركز وجوه درآمد شركت‌هاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور” اصلاح و تغيير مي يابد.

ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تاييد اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مـواد (66) تا (68) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2 (ماده (45 (قانون امور گمركي مصوب 22/08/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريـافتي از خزانـه كـه تـا پايـان سـال تسـويه مي‌نمايد، اقدام نمايد.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشـت (هولـوگرام) و سـاير حقـوق انحصـار محصـولات دخـاني از تـاريخ 27/4/1391 تا 28/12/1392 براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.

د- به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تاييد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان) با بـدهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را به صورت جمعي- خرجي تسويه نمايد.

هـ- به دولت اجازه داده مي‌شود باقيمانده اعتباري كه در سال 1385 و بر اساس مصوبه هيات وزيران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي افتتاح حسـاب پـس‌انـداز اينترنتي بـراي دانش آموزان و معلمان به شركت مخابرات ايران اختصاص يافته و پس از واگذاري اين شركت، بعنوان بدهي شركت مخابرات به وزارتخانه مذكور تسويه نگرديده را تا ميزان يكصد و هشتاد و چهار ميليارد و شش صد و نود و سه ميليون و پانصد و ده هزار (184.693.510.000) ريال را با مطالبات شركت مخابرات ايران از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت جمعي-خرجي تسويه نمايد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تـأمين سـرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولـت بابـت «ماليـات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر نمايد.

ز- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و ساير منابع مربوط را در حسـابي نـزد خزانـه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تامين اجتماعي هزينه كند.

 

تبصره 8-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراي عمليات تكميل و احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي، احداث آببندان‌ها، مرمت و بازسازي قنـوات كـه توسـط بخش‌هاي غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي انجام مي‌شود، تا هشتاد و پنج (85)‌درصد اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيـل برنامـه‌هاي 1306012000 و 1307002000 بـه عنـوان سـهم كمـك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقيمانده به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه هاي مجاز قابل پذيرش است.

ب- در اجراي ماده (6) قانون هواي پاك مصوب سال 1396 مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق بـا قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات رانندگي، شهرداري تهران مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) مي باشد. در اين راستا، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسـبت بـه جريمـه متخلفـين اقدام نمايد. مبالغ وصولي جريمه هاي صادر شده به رديف درآمد عمومي 160183 نزد خزانه داري كل واريز مي گردد تا از محل اعتبار رديف 49 -530000 جدول شماره (9) اين قانون در جهـت كـاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره برداري حمل و نقل عمومي به شهرداري تهران اختصاص يابد.

 

تبصره 9-

الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1396 نسبت به اخذ تسـهيلات از بانكهـا اقـدام كننـد و در جهـت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاه‌هاي متاهلين موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه كشور استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمـد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌هاي متاهلين اقدام نمايند.

ب- از ابتداي سال 1397 كليه منابع و درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصي مي‌شود.

ج- صددرصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1396 به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسـلامي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي ميشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي صندوق تـا سـقف يـازده هـزار و سيصد ميليارد (11.300.000.000.000) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشـجويان در اختيار اين افراد قرار ميگيرد. اقساط وام‌هاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند.

هـ- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايران صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

و- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاه‌هاي اجرائي، ممنوع است.

ز- به منظور ارتقاء شاخص‌هاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پارك هاي علـم و فنـاوري مسـتقر در استان است.

ح- در راستاي اجراي بند (ب) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص يافته (به استثناي فصول يك و شش) بـه امـور پژوهشـي و توسـعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسـر و بـا هماهنگي دسـتگاه‌هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشـور (كه بـا همـاهنگي وزارتخانه‌هاي علـوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

 

تبصره 10-

الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (2.750.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فـروش بيمـه (پرتفـوي) هـر يـك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيـار سـازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات مندرج در رديف هاي مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره (7) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين تبصـره به عنـوان هزينه قابل قبـول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سهماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

ب- به منظور تهيه و اجرايي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (80) قانون برنامـه ششـم توسـعه) اعتبار رديف 22 -550000 جدول شماره (9) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تاييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرايي طرح فوق مي‌گردد.

ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي آن قسمت از سهام و دارايي‌هاي متعلق به موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد كه كنترلي بوده و يا زيان ده و كم‌بازده مي‌باشند را مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد) كه از طريق سازمان خصوصـي‌سازي عرضه شده و يا مي شود را تهاتر و تسويه نمايد.

د- به شركت‌هاي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود تا مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال منافع ناشي از بهره‌برداري زمين‌هاي در اختيار را بدون انتقال مالكيت در قالب قراردادهاي مديريت دارايي در اختيار بانك‌ها و يا شركت‌هاي تامين سرمايه قرار دهد تا با استفاده از منابع خود و بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس طرح‌هاي مصوب، اقدام به ايجاد مستحدثات نمايند. مستحدثات ايجاد شده توسط طرف قرارداد و بر اساس قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده، الباقي در اختيار مالك قرار گيرد. آئين‌نامـه اجرايي اين بند با همكاري وزارتخانه‌های راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هـ- در مورد آراء حل اختلاف مراجع و دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي اصول (134) و (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجرای تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، علاوه بر برخورد قانوني با مستنكف يا مستنكفين در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق راي مرجع مذكور، حداكثر ظرف هجده (18) ماه از تاريخ وصول راي، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه اي و هزينه‌اي، از اعتبارات بودجه سـنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌نمايد. در خصوص شركت‌هاي دولتي و يا موسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت‌ها و موسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد.

 

تبصره 11-

الف-

1- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صـندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات رديف 4 -110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبـور مكلف است بـا اعلام وزيـر دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

2- دعاوي راجع به حفظ بيت المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به مطالبه ديه از بيت المال، اراضي و اموال دولتي و عمومي از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساطي كـه تـا پايان سـال 1397 تسـويه مي‌شود، معاف كند.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شـود و تـا سـقف سـيزده هـزار و پانصـد ميليـون (13.500.000.000) ريال در قالب رديف 23 -530000 جدول شماره (9) اين قانون به صورت مساوي به رديف‌هاي ذيربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله بـا سازمان برنامه و بودجه كشور اختصاص مي‌يابد.

ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:

1 -به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب مي‌شود.

2- براي مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.

3- مشمولان غايبي كه به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي أخذ نمايند.

4- فرزندان ايثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (50%) تخفيف مي‌شوند.

5 -مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد (50%) تخفيف بهره‌مند مي‌شوند.

ج- پنج درصد (5%) از اعتبار رديف هزينه‌اي 23 -530000 جهت آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص يابد.

د- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌سر مي‌برنـد و قبـل از لازم‌الاجراء شـدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 زنداني شده‌اند را تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسـبت بـه آزادي آنها اقدام كند.

هـ- در راستاي اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌هاي سازماني را از حقوق ماهيانه آنان كسر و به حسـاب خزانـه‌داري كـل واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديف‌های نيروهاي مسلح برای هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني تخصيص و پرداخت نمايد.

و- در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1397، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1396 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و در رديف‌هاي ذي‌ربط به مصرف مي‌رسد.

ز- به شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران به عنوان زير مجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود قطعات يدكي بالگردهاي موجود در انبارهاي متعلقه را بـه بهـاي روز تجديد ارزيابي نموده و مابه‌التفاوت اين تجديد ارزيابي، ظرف يك سال به حساب افزايش سرمايه شركت ياد شده منظور گردد و بدون تعلق هرگونه ماليات در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت برساند.

 

تبصره 12-

الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌گير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوی كه تفـاوت تطبيـق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.

ب- دستگاه‌هاي اجرائي مجاز مي‌باشند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصـل هشتاد و سوم (83 (قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افـرادي كـه براسـاس قـانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف 36-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور»، «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امـور اقتصـادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران م‌يرسد، اقدام نمايند.

ج- دولت مجاز است اعتبار رديف 37 -550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشسـتگي كشـوري و سازمان تأمين اجتمـاعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون (20.000.000) ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1397 بازنشستگان ذينفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1/1/1397 اعمال نمايند.

د- استانداران موظفند در شهرستان هايي كه تاكنون مجتمع هاي اداري موضوع بند (ط) ماده (29 (قانون مديريت خدمات كشوري ساخته نشده و يا كمتر از 70 %پيشرفت فيزيكي داشـته اسـت، پيشـنهاد فروش ساختمان‌های ملكي دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهرستان را به شوراي برنامه‌ريزي استان ارائه و پس از تصويب شورا، وجوه حاصله از فروش را به رديف درآمد عمومي 210201 منظور و پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها نمايند.

شوراي برنامه ريزي استان موظف است در شهرستان هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت مي‌باشد و با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشـور بـيش از 70% پيشـرفت فيزيكي اسـت، اعتبار لازم براي تكميل آنها را در بودجه استانداري ذيربط منظور نمايد.

 

تبصره 13-

الف- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

معادل پنج هزار ميليارد (000,000,000,000,5) ريال از محل منابع ماده(10 (قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12 (قانون تشكيل سازمان مـديريت بحـران كشـور مصـوب 31/2/1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.

چهل درصد (40%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت درصـد (60%) تملـك دارايي‌هـاي سـرمايهاي بـراي نوسـازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمانهاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتها و تكاليف مندرج در قـانون اساسـنامه جمعيـت هـلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدي آن بهمنظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيـت هـلال احمـر جمهـوري اسـلامي ايـران قـرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل و دو درصد (42%) از درآمد رديف‌هاي 160157 و 140141 بـهجز درآمـدهاي موضـوع مـاده (15) قـانون جـامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف 131000 منظور مي‌گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد(000,000,000,500,2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشـكيل سازمان مديريت بحران كشـور بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينهكرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28 (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اختصاص مي‌يابد.

ج- در اجراي جزء (1 (بند (ب) ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (000,000,000,000,10) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12 (قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي يابد.

معادل يكهزار ميليارد (000،000،000،000،1) ريال از محل منابع ماده (10(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(12(قـانون تشـكيل سـازمان مـديريت بحـران كشـور بـراي پيشـگيري و مهار (كنترل)بيماري‌هاي واگير دامي و بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام ،مايه كوبي(واكسيناسيون)دامها و بهداشت فرآورده هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار گيرد.

 

تبصره 14-

الف- در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنين معطـوف نمـودن پرداخت يارانه نقدي بـه خانوارهاي نيازمند به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمند سازي يارانه ها تا مبلغ سيصد و هفتاد هزار ميليارد (000,000,000,000,370(ريال را مطابق جدول ذيل هزينه نمايد.

ب- در سال 1397 سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ضمن تغيير نام به صندوق رفاه اجتماعي و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و ديگر ابعاد به منظور انجام مأموريت جديد تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار خواهد گرفت و اموال و دارايي‌هاي سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعي تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ج- وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران موظف است كليه وجوه عمومي از جمله درآمد حاصل از فروش داخلي پنج (5) فرآورده نفتي اصلي، سوخت هوايي و گاز طبيعي را از ابتداي سال 1397 به حساب متمركز ريالي و ارزي به نام خزانه‌داري كل كشور كه تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود، واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور، ماهانه سهم هدفمندي يارانه‌ها مربوط به شركت‌هاي مذكور را با اولويت نسبت به ساير تكاليف، از حساب‌هاي فوق‌الذكر برداشت مي‌نمايد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي يا عمومي مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به گونه اي عمل نمايد كه شركت ملي گاز ايران و شركت هاي گاز استاني و همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از ابتداي سال 1397 به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به كليه مشتركين را در اختيار داشته باشند.

د- آئين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر دو (2) ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

تبصره 15-

الف-

1- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

2- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.

3- شركتهاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برقآبي به مصرف برسانند.

ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي‌باشد.

ج- به دولت (شركت توانير) اجازه داده مي‌شود از محل مطالبات خود از شركت هاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شركت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، سهام مازاد بر چهل و نه (49) درصد شركت توانير در اين شركت ها را تا سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال به بخش غيردولتي با اولويت شهرداري‌هاي كشور در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار نمايند.

 

تبصره  16-

الف- بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکانس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 97 یکصد میلیون (100.000.00)  ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نماینده سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می گیرد.

و- در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن مسعمر،قرار می گیرد.

ه- در جدوال ذیل تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب 1395.6.3 ودریف بانک مسکن عبارت” حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اضافه و برای سال 1397 تنفیذ می گردد.

و- به هریک از وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

 

تبصره 17-

الف- به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع بهصورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامكان از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزينهترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمانهاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.

ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

د- در اجراي تبصره (1) بند (د) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به والدين، همسران شهدا و فرزندان شهدا كه به دليل كهولت سن و يا داراي بيماري خاص و صعبالعلاج و محدوديت جسمي حركتي كه نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگاهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداري به ميزان سي‌درصد (30%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

هـ در راستاي اجرايي نمودن بند (ج) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شركت‌ها و صندوق‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5 (قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند نسبت به ارسال بر خط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزآوري پايگاه مذكور به صورت رايگان حداكثر تا پايان شش ماهه اول سال 1397 اقدام و نسبت به بهرهبرداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارايه كليه خدمات بيمه‌اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده نمايند.

كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مكلفند خدمات خود را از طريق استحقاق سنجي از پايگاه اطلاعات بر خط بيمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند.

همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بيمه اي خود براي دارندگان بيش از يك دفترچه بيمه پايه درماني است.

و- در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره (7) تأمين مي‌گردد.

1 -ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1394 تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به صورت صد در صد تخصيص يافته تلقي و پرداخت مي‌شود.

 

تبصره 18-

الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل ها در ابتداي سال 1396 (اعم از عوارض و ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين سهم شركت ملي نفت ايران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)) را به حساب خاصي نزد خرانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف يكصد و هفتاد و چهار هزار ميليارد (174.000.000.000.000) ريال به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي پرداخت نمايد.

اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص هايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، در اختيار استان ها قرار مي‌گيرد.

1- صندوق توسعه ملي موظف است تا معادل يك صد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال از منابع ارزي خود را با تصويب هيئت امناء نزد بانك هاي عامل سپرده‌گذاري نمايد تا با تلفيق با منابع نظام بانكي ، صرف اعطاي تسهيلات موضوع اين بند گردد.

2- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از طريق بانك هاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- 1) به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطا نمايد.

3- سازوكارهاي اجرايي و نظارتي اين بند مطابق آيين نامه اجرايي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ب- به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و چهارصد ميليارد (1.400.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها، حمايت از طرح(پروژه)هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌شده براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.

 

تبصره 19-

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل شده يا در حال بهره‌برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي-خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

1- برای آن دسته از طرح‌هاي نيمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني شده از محل بودجه عمومي بصورت وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك‌هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانك‌هاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت، منابع ارزي و تا ده درصد ورودي ساليانه صندوق توسعه ملي كه بصورت ريالي در آنها سپرده گذاري و از جانب صندوق تعهد مي‌شود و نيز منابع مالي قابل تامين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع مالي خارجي، در كنار آورده خود، بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي‌نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي كند.

2- دستگاه اجرايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌نمايند كه طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي «حاكميتي» يا طرح‌هاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني برون‌سپاري شده و يا از شرايط مندرج در موضوع بند (1) اين تبصره با روش عقد قرارداد مشاركت استفاده نمايند.

3 -دولت مي‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تامين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل 83 قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام نمايد.

4- طرح‌هاي موضوع اين تبصره مشمول محدوديتهاي مندرج در اجزاء (1) و (2) بند (ط) ماده (28 (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نمي‌باشند.

5- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند 50 درصد از درآمدهاي اختصاصي خود را صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره شده طرحهاي اين تبصره نمايند.

6- تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال 1397 در سالهاي آتي نيز لازم اجرا است.

7- درآمدهاي ناشي از سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت از مشوقهاي مالياتي جزءهاي (1) و (2) بند (ث) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشد.

8- دولت مي‌تواند در بهره برداري و توسعه حوزههاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي اصل (44) با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي-خصوصي استفاده نمايد.

9- حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مشاركتي معادل شش و شش دهم (6,6) درصد حق بيمه و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت خواهد بود. سازمان تامين اجتماعي موظف به دريافت ليست و حق بيمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (38 (قانون تأمين اجتماعي است.

10- درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور براي تكميل ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام از محل رديف مشخص به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي‌يابد.

11- رسيدگي به شكايات متقاضيان سرمايهگذاري و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصي و تعاوني و همچنين حل اختلاف در قراردادهاي مشاركت پس از طي فرآيند كارشناسي با رعايت اصل 139 قانون اساسي، به «مركز داوري مرضي الطرفين» ارجاع مي‌شود.

12- فروش پروژه موضوع اين تبصره، بدون اخذ مصوبه هيات وزيران (موضوع ماده (115 (قانون محاسبات عمومي كشور) مجاز است.

13- نيروي انساني پروژه‌هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازوكارهاي ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه هاي مربوطه و همچنين ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 خواهد بود.

14- هر گونه فرايند اجرايي اعم از فرايند ارجاع پروژه، تضامين در چارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (27 (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صورت مي‌پذيرد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 

تبصره 20-

الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي، مكلفند در سال 1397 نسبت به استقرار يا تكميل سيستم حسابداري قيمت تمام شده اقدام نمايند.

ب- به منظور اجراي مطلوب حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تامين شده و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري كل در اختيار ذي‌حسابي دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار گرفته باشند، تا پايان سال مالي مي‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستاي موافقت‌نامه مربوطه تا پايان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهي كه طي اين مهلت به مصرف نرسيده باشد، تا بيستم فروردين ماه سال پس از آن به خزانه واريز مي‌شود.

ج- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي از سقف رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1397 با تاييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

د- در اجراي حكم بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

1- اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافق‌نامه مربوط در سيستم حسابداري دستگاه اجرايي بصورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويدادهاي مالي واحد مجري به نحوي در حساب‌ها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري بطور مجزا وجود داشته باشد.

2- دستگاه‌ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردی اداره مي‌شوند از اختيارات كامل در جابه جايي بين فصول اعتبارات هزينه‌اي مصوب برخوردار هستند.

3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه‌ها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌داري كل كشور پرداخت مي‌گردد.

4- از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه (50) درصد به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري بعنوان پرداخت‌هاي غير مستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه (50) درصد ديگر براي افزايش اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌گردد.

5- دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در بخش دوم پيوست شماره (4) كه در طول سال 1397 متقاضي اجراي كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مي‌باشند با تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره مي‌شوند.

آئين‌نامه اجرايي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخص‌هاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هـ- مهلت مقرر در تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) براي اجراي حسابداري تعهدي تا پايان سال 1397 تمديد مي‌شود.

و- تمامي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تامين حداقل ده (10) درصد از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي‌باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظائف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تامين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است.

 

تبصره 21-

آيين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

تبصره 22-

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.