Category Archives: حقوقی

  • -

در بیان قلمروماده (9) قانون برنامه ششم توسعه کشور

Category : حقوقی

در بیان قلمرو ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه

فارغ از تمایل اشخاص که علاقمندند قانون را نفیاً و یا اثباتاً به نفع خود مصارده نمایند ضروری است در تبیین مبانی حقوقی احکام به دقت تأمل نموده و منطبق با منطوق قانون نسبت به اظهار نظر مبادرت کرد

ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه واجد (2) حکم مستقل می باشد.

الف – دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (لغایت اسفند 1398) سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاهها مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصو­ب 17/10/1382 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 تکمیل کند.

ب – کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی مکّلف به انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

بدین منوال قانون گذار در مقام افاده مقصود و قلمرو حکم با استفاده از عبارت “دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی” دایره حکم و نفوذ اراده خود را به دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون برگزاری مناقصات تسری دارد و فقط به قاعده “استتناء که محکوم به نص است” صرفاً معاملات محرمانه و دیگر مصادیق موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را از دایره حکم خارج کرده است.

  1. هیهکذا مقنن در تضمین اراده خود در مقام ایجاد شفافیت در معاملات نفوذ و قلمرو حکم را حتی به نهادهای عمومی غیردولتی نیز (به اطلاق آنها) گسترش داده است.

بدین ترتیب کلیه دستگاههای مسئول و غیرمسئول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص موضوع ماده (3) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مطابق نص ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه کشور مکلفند تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت گذاشته و از این طریق با رعایت بند (ب) ماده (3) قانون اخیرالذکر در تضمین شفافیت سلامت اداری اهتمام نمایند.


  • -

قانون دیوان محاسبات کشور

Category : حقوقی

انون دیوان محاسبات کشور

‌قانون دیوان محاسبات کشور
‌فصل اول – هدف
‌ماده 1 – هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از
بیت‌المال از طریق:
‌الف – کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و
سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور‌استفاده می‌کنند.
ب – بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط
با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی
مأخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج – تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس
شورای اسلامی.
‌فصل دوم – وظایف و اختیارات
‌ماده 2 – حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و
پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و‌مقررات مالی و
سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.
‌تبصره – منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه‌کل کشور استفاده
می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت
عمومی بر آنها مترتب بشود می‌باشد.‌واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها
مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
‌ماده 3 – بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال
صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و‌پرداختها.
‌ماده 4 – رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
‌ماده 5 – بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و
کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد‌رسیدگی.
‌ماده 6 – اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی و یا عدم کفایت
مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و
رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.
‌ماده 7 – رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب
مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به‌ترتیب مقرر در این قانون.
‌ماده 8 – تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج
حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده‌و تهیه و ارائه گزارش حاوی
نظرات به مجلس شورای اسلامی.
‌فصل سوم – سازمان و تشکیلات
‌ماده 9 – دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در
امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با‌پیشنهاد دیوان مذکور پس
از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه
کل کشور منظور می‌شود.‌تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و
مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به‌این امور
بشوند.
‌ماده 10 – مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد
کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب
می‌شود.
‌تبصره – برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب
اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌ماده 11 – رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد
کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب
می‌شود.
‌تبصره – برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب
اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌ماده 12 – دیوان محاسبات کشور دارای 4 هیأت مستشاری و یک دادسرا در تهران و 4
هیأت مستشاری و دادیار مقیم در 4 منطقه کشور می‌باشد.‌هر هیأت مرکب از سه مستشار
است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.
‌تبصره – هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای
مربوط خواهد بود.
‌ماده 13 – دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک
دفتر تشکیل می‌شود.
‌ماده 14 – دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به
پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای‌اسلامی و تصویب نمایندگان ملت
انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و
با تصویب اکثریت‌نمایندگان مجلس خواهد بود.
‌ماده 15 – سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
‌الف – دو معاون.
ب – تعداد مشاور لازم.
ج – تعداد کافی حسابرس و ممیز حساب و کارشناس فنی.
‌د – مستخدمین اداری.
‌ماده 16 – انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
‌رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از دریافت حکم اسامی 40 نفر از میان افراد
واجد شرایط در ماده 17 را به کمیسیون دیوان محاسبات و‌بودجه مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلی
هیأتهای مستشاری و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات
کشور معرفی خواهد کرد.
‌ماده 17 – مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین
کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و‌یا افراد دیگر واجد شرایط
مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند.
‌ماده 18 – رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید
در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع
است.
‌ماده 19 – جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره
با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هیأت
از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و در
رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌شرکت خواهند نمود.
‌ماده 20 – اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات
کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری‌درخواهند آمد:
1 – در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأت‌ها.
2 – در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از
انجام وظیفه بازماند.
‌تبصره – اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را
که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می‌شود انجام‌خواهند داد.
‌ماده 21 – دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق
بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود‌می‌تواند به هر یک از دستگاهها
شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
‌ماده 22 – دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد
بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74‌قانون اساسی به تصویب مجلس
شورای اسلامی می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر تابع قانون استخدام کشوری
خواهد بود.
‌فصل چهارم – نحوه کار هیأتهای مستشاری
‌ماده 23 – موارد ارجاعی که در هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار
می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از:
‌الف – عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری
و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور.
ب – تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج – عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به
حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه
و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.
‌د – عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
ه – سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج
نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.
‌و – پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
‌ز – ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در
قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام
وظایف آنان.
ح – پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت
گیرد.
ط – تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات
و سازمانهای مربوطه.
‌تبصره – این هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولین
ضمن اعلام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.
‌ماده 24 – هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال
وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن‌طبق ماده 28 این قانون صادر
خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء
بوده و اثر مالی داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و
اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
‌ماده 25 – هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی
برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان‌دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به
مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات
کشور نخواهد بود.
‌ماده 26 – آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به
دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ارسال و
در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان
دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
‌ماده 27 – هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان
محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می‌گذارد.
‌ماده 28 – آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه از
طرف وی و دادستان قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌منحصراً به موارد اعتراض
رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره
هیأتهای مستشاری مستند به‌قبول محکوم‌علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ
نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره 1 – مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از
یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات
به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته
باشند. محل تشکیل محکمه‌مذکور در تهران خواهد بود.
‌تبصره 2 – در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای
غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات‌مکلف است پرونده را
به انضمام رأی صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده
ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع‌تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد
بود.
‌ماده 29 – تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:
‌الف – در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب – در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و
یا مکرر به حساب آمده است.
ج – هر گاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در
موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار
نگرفته باشد.
‌د – هر گاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در
مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
‌تبصره 1 – تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود
که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای
اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس
از اخذ‌تأمین مقتضی.
‌تبصره 2 – محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای
اعاده دادرسی اعلام نماید.
‌ماده 30 – تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی هیأتهای دیوان محاسبات کشور و دادگاه
مربوطه به دادستان و یا نماینده او و مسئول یا مسئولین‌امر ابلاغ می‌شود. حضور
دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین
امر مانع رسیدگی و صدور رأی و‌حکم نخواهد بود و هیأت و دادگاه پس از استماع نظر
دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و حکم خواهد نمود.
‌ماده 31 – هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً
رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد‌اعاده دادرسی است باید حسب مورد
مراتب را کتباً به محکوم‌علیه یا دادستان اعلام کند.
‌ماده 32 – تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با
هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.
‌ماده 33 – مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی
احکام مراجع قضایی خواهد بود.
‌ماده 34 – رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید
نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای
اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
‌ماده 35 – در مورد کسر ابوابجمعی مسئولین مالی دادسرای دیوان محاسبات کشور
می‌توانند از مرجع تجدید نظر درخواست تأمین خواسته را‌بنمایند مرجع مربوط در صورتی
که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار
مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط‌به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می‌باشد.
‌ماده 36 – هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی
هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد
زیر تشکیل می‌شود:
‌الف – ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری.
ب – اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
ج – اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات
کشور.
‌د – سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
‌تبصره – تصمیمات هیأت مذکور با رأی 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است
تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان‌دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور می‌تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی
شرکت نماید.
‌فصل پنجم – مقررات متفرقه
‌ماده 37 – تخلفات اداری اعضای هیأتهای مستشاری طبق دستور رئیس به وسیله دادستان
دیوان محاسبات در هیأتی مرکب از سه نفر از رؤسای‌هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی قرار
می‌گیرد. مرجع تجدید نظر در این مورد هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور است.
‌ماده 38 – تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس
مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در هیأت عمومی که
بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور
رأی قرار می‌گیرد.‌مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.
‌ماده 39 – دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک
مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید‌به دیوان مزبور تحویل
نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا
محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.
‌ماده 40 – تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک
مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور‌است.
‌ماده 41 – دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در این قانون موضوعات
مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس‌شورای اسلامی حسب مورد به آن
ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
‌ماده 42 – دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی
کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً‌مکاتبه برقرار نماید و تمام
مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه
اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف
به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده
باشند.
‌ماده 43 – دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از
انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان
محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و
متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و
به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
‌ماده 44 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات
کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس‌شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 45 – قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه
قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون‌مغایر است از تاریخ اجرای این
قانون ملغی است.
‌تبصره – تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات
آیین‌نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد‌قابل اجرا خواهد
بود.
‌ماده 46 – اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان
است.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان
رسیده است.

اتوجه و توضیح 

این قانون از مترقی ترین قوانینی است که اگر مسیولین نظارتی به ظرفیت های نهفته در آن اشراف حاصل نمایند جلو هر تخلفی گرفته می شود و بودجه به عنوان مالیه عمومی قطعا اثربخشی خود را به ظهور می رساند


  • -

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

بسمه تعالی

قانون مديريت خدمات كشوري

فصل اول-تعاريف

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.

كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

ماده3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.

تبصره1- تشكيل شركت هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره2- شركت هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند شركت دولتي تلقي مي گردند.

تبصره3- احكام «شركت هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

ماده5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دوليت و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.

ماده6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پست‌هاي ثابت صرفا براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

ماده7- كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.

ماده8- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.

از قبيل:

الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

ب- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري

ه- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.

و- حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي

ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي

ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي

ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي

ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت كشور

ك- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت‌هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي

ل- بخشي از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي باشد.

م- ساير مواردي كه با رعايت سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جز‌ء اين امور قرار مي گيرد.

ماده9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهود وضعيت زندگي افراد مي گردد از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد از قبيل: طرح هاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.

ماده11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده 10 اين قانون.

ماده12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت

ماده13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي گردد:

1- اعمال حمايت هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.

2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

– مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.

4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.

5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاه‌هاي اجرائي

تبصره1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( 1 لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.

تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي،‌بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.

ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌هاي اجرائي توسط بخش غير دولتي،( تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.

ماده 15- امور تصدييهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم(44 )قانون اساسي جمهوري اسلامي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليد‌كنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم كردن زمينه‌ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.

ماده 16- به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود بر اساس آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند.

الف- تعيين قيمت تمم شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي ، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچو متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان.

ب – تعيين شاخصهاي هدفمد و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده.

ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.

د- اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه‌ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ – براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد.

و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي‌ربط به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. مديران دستگاه‌هاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.

تبصره 1- دستگاه‌هايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره 2- احكام اين ماده مي‌بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي‌باشد.

ماده 17- به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت‌ مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره – شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند.

ماده 18- كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين قانونف تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاه‌هاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند.

كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه‌هاي اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند.

ماده 19- دستگاه‌هاي اجرائي به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريتها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه‌هاي انساني و فناوريهاي نوين اداري با مراكز آموزش، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.

ماده 20- دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري‌ آن در تصميم‌گيري‌ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 21- با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاه‌هاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر

ب- بازخريد سنوات خدمات

ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال

د- انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده مي‌باشد. در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جا به جايي تغيير صندوق ذي‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي‌‌گردد.

هـ- انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غير دولتي پرداخت مي كند.

تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي‌گرد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و در صورت تمايل مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.

تبصره 2- در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت( با شركت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ‌ربط به بخش غير دولتي واگذار گردد، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غير دولتي مجاز مي‌باشد.‌آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره3- كارمند مي‌تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.

ماده 22- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غير دولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غير دولتي بر اساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، به عمل آورند.

ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- دستگاه‌هايي كه بر اساس وظايف قانون خود براي ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخي از امور فوق مي‌باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره 2- مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيات وزيران از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده 24- در راستاي اجراي احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف – حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است را احصاء و با رعايت راهكارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي كه طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصديهاي دولت در امور قابل واگذاري كاهش يابد.

ب- تعداد مجوزهاي استخدامي مذكور در ماده(51) اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قراداد مي‌باشند هر سال يه ميزان دو درصد در امور غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.

ج- حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روشهاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.

تبصره 1- وظايف حاكميتي موضوع ماده(8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2- آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چهارچوب اين قانونف حمايتهاي دولت براي توسعه بخش غير دولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تكليف كارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاه‌هاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.

فصل سوم- حقوق مردم

ماده 25- مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موزاين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.

تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق‌الدكر، متن سوگند‌نامه و تعهدات كارمندان دستگاه هاي اجرائي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران برسد

تبصره 2- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيات وزيران به آن اضافه نمايند.

ماده 26- دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.

ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌هاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاه‌هاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولين دستگاه‌هاي اجرائي مسووليت پاسخگويي به مردم و شكايت انان را به عهده خواهند داشت.

ماده 28- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد.

فصل چهارم- ساختار سازماني

ماده 29- دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:

الف- سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد دستگاه و تاييد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ب- تشكيلات و سقف پستهاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.

ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري – سطوح عمومي مديريتي در دستگاه‌هاي اجراي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي‌گردد:

– وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي: حداكثر در(4) سطح.

– واحدهاي استاني : حداكثر (3) سطح

– واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز: حداكثر(2) سطح

– ساير واحدهاي تقسيمات كشوري: يك سطح.

د- هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، مي‌توانند حداكثر(5) معاون و ساير موسسات دولتي حداكثر(3) معاون ياعناوين مشابه در ساختار تشكيلاتي خود پيش بيني نمايند و متناسب با حجم كار و تنوع وظايف و تعداد پستهاي سازماني هر معاون مي‌تواند حداكثر(5) مدير كل يا مدير يا رئيس يا عناوين مشابه داشته باشد.

پستهاي مديريتي مورد نياز حوزه وزير يا رئيس موسسات دولتي از سرجمع پستهاي مديريتي مذكور در اين بند تامين خواهد شد.

هـ- تعداد پستهاي مشاور براي مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (الف)،(ب)و(ج) ماده(7) حداكثر(10) و براي ساير مقامات اجرائي مذكور در اين ماده حداكثر(4) و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر(3) پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي‌گردد.

ي- واحدهاي سازماني وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرائي در مراكز استانها( به استثناء استانداريها) با رعايت ماده(29) اين قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهي مي‌شوند و سازمانهاي موجود در اين سطح تغيير مي‌يابند.

ط- در صورتي كه دستگاه‌هاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتي در شهرستانهاي كمتر از هفتاد هزار نفر جمعيت و بخش هاي كمتر از سي هزار نفر جمعيت باشند در صورتي كه در تاريخ تصويب اين قانون ساختمانهاي واحدهاي اداري ذي‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع‌ اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.

افزايش جمعيت اين گونه شهرها موجب لغو اين حكم براي واحدهاي ذي‌ربط نمي‌گردد. هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (استانداريها) پيش بيني مي‌گردد. در ساير شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراي اين بند امكانپذير مي‌باشد.

آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده30- وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي‌شوند، در صورت ضرورت با تاييد سازمان و تصويب هيات وزيران مي‌توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه‌ و موسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازمان ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي‌گيرند.

موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تاييد سازمان به صتويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 31- دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را رعايت مفاد ماده(29)تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعلام نمايد. دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييد به سازمان را كسب نمايند.

ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.

تبصره – دستگاه‌هاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.

ماده 33- تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاه‌هاي اجرائي كه بر اساس قيمت تمام شده( موضوع ماده«16» اين قانون) اداره مي‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34- تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاه‌هاي اجرائي صرفا در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي‌باشد سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي‌باشد.

ماده 35- كليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.

تبصره – پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتاسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده(29) اين قانون تامين خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق‌الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.

فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري

ماده 36- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم و بر اساس دستور‌العمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

تبصره – ميزان بهره‌وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي بر اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرائي به تاييد سازمان مي‌رسد، ساليان توسط سازمان با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد اندازه‌گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي‌شود.

ماده 37- دستگاه‌هاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستور‌العمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:

1- اطلاع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.

2- ارائه فرمهاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الكترونيكي

3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي‌گردد.

ماده 38- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدماتي رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي‌گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال 1386 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستور العمل اجرائي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.

ماده 39- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگير از تشريفات زائد و هزينه‌هاي غير ضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كار گيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌گردد اقدام نمايند.

تبصره – كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مراكز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيات وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعيني گردد.

در صورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.

ماده40- به منظور ايجاد زير ساخت‌ اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات، اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد.

تبصره 1- اين پايگاه با استفاده از شمار ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي‌گردد.

تبصره 2- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان سال 1386 پايگاه‌هاي اطلاعات داده‌هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايند.

تبصره 3- آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 4- سازمان مسئول پيگيري و نظارت بر حسن انجام تكاليف مطرح در اين ماده مي‌باشد. هر گونه ارائه خدمات و بقراري ارتباط با مراجعاني كه نياز به شناسايي افراد و آدرس محل استقرار آنها مي‌باشد از سال 1388 بدون استفاده از شمار ملي و كدپستي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.

فصل ششم – ورود به خدمت

ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.

ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:

الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.

ب- داشتن تابعيت ايران.

ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.

د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.

و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است).

ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره- به كار گيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد داشت.

تبصره 2- استخدام افراد در دستگاههاي اجرائي در مشاغل تخصصي و كاشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عموم فناوري‌ اطلاعات مي‌باشد كه عناوين و محتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3- استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 4- قوانين و مقررات گزينش به قوت خود باقي است.

تبصره 5- به كار گيري افراد با مدارك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطقي خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفا در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد مجاز مي‌باشد.

ماده 43- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 اين قانون داشته باشند، آن را ملك عمل قرار دهند.

ماده 44- به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد.

فصل هفتم – استخدام

ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد.

الف – استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.

ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.

تبصره 1- كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي در آمده اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.

تبصره 2- مشاغل موضوع بند الف اين ماده با توجه به ويژگي‌هاي مذكور در ماده 8 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرار داد استخدام نبايد از شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.

تبصره 4- تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرائي ذي ربط مي‌باشد.

ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:

الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.

ب – طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.

ج – تائيد گزينش.

تبصره 1- در صورتي كه در ضمن يا ايران دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمات و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روزشهاي ذيل رفتا خواهد شد:

الف – اعطاء مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط لازم.

ب – تبديل وضع به استخدامي پيماني.

ج- لغو حكم.

تبصره 2- با كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده 42 و پذيرفته شدن براي استخدام در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.

1- سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.

2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده 42 فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.

تبصره 3- آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است.

ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع مي‌گردند:

– بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.

– استعفا.

– بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد).

– آماده بخدمت براساس ماده 122.

– اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.

تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.

تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي‌گردند، اجازه استخدام و يا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهد داشت.

ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:

– استمرا پست سازماني كارمندان.

– كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.

– جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.

– ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره- در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 50- كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 – مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌هاي پنج ساله تعيين مي‌گردد و سهم هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره – هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

ماده 52 – هر نوع به كار گيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 اين قانون ممنوع مي‌باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلي

ماده 53 – انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

ماده 54 – به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدريت حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم در تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقائ شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي‌پذيرد.

دستگاههاي اجرائي مي‌توانند براي حداكثر پانزده درصد 15 درصد سمتهاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.

ب- عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده 71 اين قانون بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي‌باشد).

ج- دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه‌اي چهار ساله مي‌باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد امكانپذير مي‌باشد.

تبصره 1- در اجراء اين ماده مجموعه شركتهاي زير مجموعه يك شركت مادر تخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردد.

تبصره 2- در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (ه) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي‌گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقائ مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.

تبصره 4- مديران مذكور در ماده 71 اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه‌اي تلقي مي‌گردند.

ماده 55 – سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه‌هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌هاي اجرائي موثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هر گونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره‌هاي ذي ربط مي‌باشد.

ماده 57 – دستور العمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديرت حرفه‌اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.

فصل نهم – توانمند سازي كارمندان

ماده 58 – سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه‌هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه‌اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 – دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه‌هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.

تبصره – دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در قالب برنامه‌هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره‌هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي انعقاد قرار داد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي‌توانند كليه مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره‌ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تائيد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.

ماده 60- كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي‌گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي‌گردد. دوره‌هايي كه طبق قرار داد دو جانبه برگزار مي‌شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره – بورسهاي و دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي‌شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي‌گردد.

ماده 61- اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصوب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از ماموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد.

تبصره – ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي‌باشند.

ماده 62- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه‌ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مدام كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 63 – آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

فصل دهم – حقوق و مزايا

ماده 64 – نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد.

تبصره – ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

ماده 65- كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليتهاي، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي‌يابند.

حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي‌باشد.

تبصره 1- هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثر در پنج‌رتبه، مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه‌بندي مي‌گردند و هر كدام از رتبه‌ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. رتبه‌هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي‌يابد.

شاغلين مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند و براساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره‌هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقا مي‌يابند. نخبگاني كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند و افرادي كه علاوه بر شرايط عمومي در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد از طي برخي از رتبه‌ها معاف و دي يكي از رتبه‌هاي ديگر قرار مي‌گيرند.

تبصره 2- كليه عناوين مديريت وسرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق‌العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي‌گيرد.

تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي‌گردد.

ماده 66- كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي‌باشد، بهره‌مند مي‌گردند.

حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.

تبصره – هنرمندان و افرادي كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل نموده‌اند براساس آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با مقاطع رسمي تحصيلي همتراز مي‌گردند.

ماده 67- جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و تخصيص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجرا به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي‌نمايد.

ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد:

1- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي‌باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير مشاغل تا بيست درصد (20%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

2- فوق‌العاده ايثارگري متناسب بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتياز و به دارندگان نشان‌هاي دولتي تا (750) امتياز تعلق مي‌گيرد.

كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت‌ اداري بوده‌اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتياز در نظر گرفته مي‌شود.

3- فوق‌العاده سختي كار وكار در محيط هاي غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.

4- كمك به هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشند معادل (800) اميتاز براي هر فرزند معادل (200) امتياز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و نيز غير شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر براي اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي‌ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.

5- فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر (700) امتياز و براي مشاغل همسطح كارشناسي حداكثر (1500) امتياز و براي مشاغل بالاتر حداكثر (2000) امتياز تعيين مي‌گردد. اين فوق‌العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد.

6- فوق‌العاده كارايي و عملكرد در چهارچوب ضوابط اين بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت مي‌باشد:

الف- به حداكثر هفتاد درصد (70%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتيازي كه از عوامل نظير رضايت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي‌نمايند. براساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي‌نمايد تا (20%) امتياز مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت مي‌باشد.

ب- ميزان بهره‌مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراي برنامه‌ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه‌بندي مي‌گردند به ترتيب (30%، 50% و 70%) تعيين مي‌گردد.

ج- مقامات دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذي‌ربط مشمول دريافت اين فوق‌العاده مي‌باشند.

7- به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت‌ روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاري، جابه‌جايي محل خدمت كارمندان با تشخيص دستگاه اجرايي، كسر صندوق و تضمين، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران به كارمندان پرداخت خواهد شد.

8- به كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌گردد.

اين گونه كارمندان در مدتي كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده مي‌كنند دريافت ديگري به استثنا مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به اين گونه كارمندان تعلق مي‌گيرد نخواهند داشت.

9- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.

در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي‌باشند.

10- فوق‌العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت‌ كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل،‌در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرايي،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فنآوري و واگذاري امور به بخش غير دولتي (احكام مذكور در اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزو ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.

ماده 69- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر در هر كدام از واحدهاي سازماني صرفه‌جويي مي‌گردد را (با تأييد ذي‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي‌دهند پرداخت نمايند.

ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرايي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل موثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شراط مصوب الزامي مي‌باشد.

تبصره 1- شرايط تصدي مشاغل عمومي كه در پيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجرا به دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند. در غير اين صورت سازمان مؤظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجرا است.

ماده 71- سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز.

ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضا شوراي نگهبان (17000) امتياز.

ج- وزرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) اميتاز.

د- استانداران و سفرا (15000) اميتاز.

هـ – معاونين وزرا (14000) امتياز.

تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي‌‌گردند و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهد هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه‌التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك مي‌گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استنثا حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد.

ماده 72- امتياز شغلي مديران عامل و اعضاي هيئت‌هاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد.

سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي‌باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق‌العاده‌هاي مذكور در ماده (68) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره – حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غير دولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه‌اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي‌گردد.

ماده 73- به منظور ارتقاي كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره‌وري بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وري به طور غير مستقيم پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق‌العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر يك از كارمندان مي‌باشد.

تبصره – مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي‌توانند دريافت نمايند.

ماده 74- به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذي‌ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي‌شود، كليه‌ دستگاههاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي‌ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأيد رئيس جمهور قابل اجرا است.

وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره – هيئت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصميم‌گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.

ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفين معادل (5000) مي‌باشد.

ماده 76- حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاهها اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.

فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (2)، (3) و(5) ماده (68) فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند.

ماده 77- تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي (5)، (6)، (7) (8) ، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود.

ماده 78- در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناي پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه‌ كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت‌وآمد، سلف‌سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراي اين قانون لغو مي‌گردد.

تبصره – در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاهاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.

ماده 79- كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غير مستمر، پاداشت و هزينه‌ها،‌ بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.

ماده 80- آئين‌نامه‌ اجرايي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و دستگاههاي اجرايي مؤظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.

فصل یازدهم – ارزيابي عملكرد

ماده 81- دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه‌هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره‌وري را در واحدهاي خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه‌اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.

ماده 82- سازمان مؤظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احكام اين قانون را براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 83- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين‌‌المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه‌هاي توسعه استفاده نمايد.

فصل دوازدهم – حقوق و تكاليف كارمندان

ماده 84- كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.

تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي‌ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.

تبصره 2- كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب‌العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي‌باشد و مقررات مربوط در آئين‌نامه اين فصل پيش‌بيني مي‌گردد.

تبصره 3- مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي‌باشند.

تبصره 4- كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي‌برند مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

ماده 85- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب و آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه‌‌هاي تكميلي قرار دهند.

ماده 86- دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 87- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب‌ هيئت‌ وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مؤظف، در طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند.

ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.

تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.

تبصره 3- كليه دستگاههاي اجرايي استاني مؤظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي‌باشند).

ماده 88- كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضايي مي‌باشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند.

ماده 89- كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند.

ماده 90- كارمندان دستگاههاي اجرايي مؤظف مي‌باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا مراجع قانوني شكايت نمايند.

ماده 91- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي‌شود.

تبصره 1- دستگاههاي اجرايي مؤظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.

تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 93- كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق‌الزحمه يا اضافه‌كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 94- تصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مصام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون درافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد.

تبصره – عدم رعايت مفاد ماده فوق‌الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول‌كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غير مستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع مي‌باشد.

حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.

ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.

ماده 97- رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372- مي‌باشد. «به استثنا ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است.»

ماده 98- خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99- پرداخت اضافه‌كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي‌باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است.

ماده 100- آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

فصل سیزدهم – تأمين اجتماعي

ماده 101- كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي‌باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرند.

ماده 102- كارمندان مي‌توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه‌اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد و مابه‌التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي‌گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده‌اند مي‌باشند تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك‌بار امكانپذير مي‌باشد.

تبصره – آئين‌‌نامه اجرايي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:

الف) حداقل سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي‌و‌پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج‌روز حقوق.

تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي‌باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي‌گردد.

تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني كه داراي سي‌ سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و شصت و پنج سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.

تبصره 3- دستگاههاي اجرايي مؤظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال است، در صورتي كه بيش از بيس سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين صورت بازخريد مي‌شوند.

ماده 104- در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي‌سال، دو و نيم درصد (5/2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

ماده 105- منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت‌ كارمنداني مي‌باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي‌نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه‌وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان – مصوب 1362- (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي‌گردد.

تبصره – مدت خدمت كارمنداني كه در ابتدا يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي‌يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره‌مند مي‌شوند جزو سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي‌گيرد.

ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقو قثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد.

ماده 107 – به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي‌شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي‌هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده‌اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي‌شود.

ماده 108 – كرامنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند، با رعايت احكام پيش‌بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي‌باشند و يا در صورتي كه پس از اجراء اين قانون به استخدام ر سمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند مبود.

ماده 109 – از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده‌اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد.

الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق‌الذكر و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.

گروه شغلي 1 و2 امتياز مربوطه 4000 ، گروه شغلي 3 امتياز مربوطه 4500، گروه شغلي 4 امتياز مربوطه 5000 ، گروه شغلي 5 امتياز مربوطه 5500 ، گروه شغلي 6 امتياز مربوطه 6000 ، گروه شغلي 7 امتياز مربوطه 6500‌، گروه شغلي 8 امتياز مربوطه 7000، گروه شغلي 9 امتياز مربوطه 7500، گروه شغلي 10 امتياز مربوطه 8000، گروه شغلي 11 امتياز مربوطه 8500، گروه شغلي 12 امتياز مربوطه 9000، گروه شغلي 13 امتياز مربوطه 9500، گروه شغلي 14 امتياز مربوطه 10000، گروه شغلي 15 امتياز مربوطه 10500، گروه شغلي 16 امتياز مربوطه 11000، گروه شغلي 17 امتياز مربوطه 11500، گروه شغلي 18 امتياز مربوطه 12000، گروه شغلي 19 امتياز مربوطه 12500، گروه شغلي 20 امتياز مربوطه 13000

امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت و همترازان آنها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زير خواهد بود:

مقامات موضوع بند «الف» 14500 ، مقامات موضوع بند «ب» 15500، مقامات موضوع بند «ج» 16500 ، مقامات موضوع بند «د» 17500، مقامات موضوع بند «هـ» 19000

ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح بر اساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرجوخه با رتبه 4، امتياز: 5400

عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 3 با رتبه 5، امتياز: 6000

عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 2 با رتبه 6، امتياز: 6600

عنوان درجه يا رتبه شغلي: گروهبان 1 با رتبه 7، امتياز: 7200

عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار دوم با رتبه 8، امتياز: 7800

عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار يكم با رتبه 9، امتياز: 8400

عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار سوم با رتبه 10، امتياز: 9000

عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار دوم با رتبه 11، امتياز: 9600

عنوان درجه يا رتبه شغلي: استوار يكم با رتبه 12، امتياز: 10200

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سروان با رتبه 13، امتياز: 10800

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرگرد با رتبه 14، امتياز: 11400

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرهنگ با رتبه 15، امتياز: 12000

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرهنگ با رتبه 16، امتياز: 12600

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرتيپ 2 با رتبه 17، امتياز: 12200

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرتيپ با رتبه 18، امتياز: 13800

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سرلشگر با رتبه 19، امتياز: 14400

عنوان درجه يا رتبه شغلي: سپهبد با رتبه 20، امتياز: 15000

عنوان درجه يا رتبه شغلي: ارتشبد، امتياز: 15600

تبصره 1- مشمولان بندهاي «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمت‌هاي مديريتي بوده‌اند، درصدهاي زير حسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

مشاغل سرپرستي و همتراز 5 درصد، معاونين مدير كل و همتراز آنان 10 درصد، مديران كل و همتراز آنان 15 درصد، مديران عامل و اعضاء ‌هيات مديره شركت‌هاي دولتي 20 درصد، مقامات موضوع تبصره‌هاي «2» و «3» ماده (1) ن.هـ.ب 25 درصد.

تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نيم درصد (5/2%) به ارقام فوق‌الذكر اضافه مي‌گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو نيم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذكر كسر مي‌گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.

تبصره 3- كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي‌دارند، در صورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم‌الاجراء است.

تبصره 4- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه‌بگيران معادل شاغلين افزايش مي‌يابد و با اين افزايش حكم ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.

تبصره 5 – هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي‌نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي‌باشد.

تبصره 6- درجات سابقه نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي‌باشد به شرح زير تطبيق مي‌يابد:

الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار ، معادل ستوان سوم

ب) ستوانيار يكم و ستوانيار سوم، همافر دوم ، معادل ستوان دوم

ج) همافر يكم ، معادل ستوان يكم ، د) سر همافر سوم، معادل سروان ، هـ) سرهمافر دوم، معادل سرگرد، و) سرهمافر يكم ، معادل سرهنگ دوم

تبصره 7- به هر يك از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده‌اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

كارمندان در رتبه شغلي 8 الي 9، 5 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 10 الي 13، 10 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 14 الي 16، 15 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 17 الي 18، 20 درصد، كارمندان در رتبه شغلي 19 و به بالا، 25 درصد

تبصره 8- كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده‌اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفا از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره‌هاي اين بند نخواهند شد.

تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال- مصوب 1372، مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند.

ماده 110- از تاريخ 1/12/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران اعضاء هيات علمي و قضات كه بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده‌اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد:

الف) حقوق بازنشستگي،‌موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيات علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود.

مرتبه علمي مربي آموزشيار و پژوهشياران، امتياز 9500، مرتبه علمي مربي ، امتياز 11000، مرتبه علمي استاديار، امتياز 14000، مرتبه علمي دانشيار، امتياز 16000، مرتبه علمي استاد، امتياز 18000

ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات بر اساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:

گروه يك ، امتياز 8500، گروه دو، امتياز 9500، گروه سه ، امتياز 10500، گروه چهار، امتياز 11500، گروه پنج، امتياز 12500، گروه شش، امتياز 13500، گروه هفت، امتياز 15000، گروه هشت، امتياز 16000

تبصره 1- در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن‌ (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته‌اند) پنج درصد (5%) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.

تبصره 2 – در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته‌هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5%) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها ده درصد (10%) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي‌گردد.

تبصره 3- علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسووليت‌هاي زير حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1- دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران)، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوق 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5%).

1- مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده درصد (10%).

3- معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.

4- رئيس ديوان عالي كشور و داستان كل كشور به مأخذ بيست درصد (20%).

تبصره 4- تبصره‌هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده 111- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت‌هاي قانوني مشتركين كليه صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم‌الاجراء خواهد بود.

1- كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.

2- فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد،بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي‌گردند.

ماده 112- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلفند، آئين نامه نحوه تطبيق و تعيين حقوق بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران آن دسته از دستگاه‌هاي اجرائي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) اين قانون و احكام مربوط تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران برسانند.

ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

فصل چهاردهم – شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني

ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام‌هاي استخداميف‌مديريت منابع انساني، روش‌هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثر بخش، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد.

اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:

1- رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (عضو و دبير شورا).

3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخش‌هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران.

4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط حسب مورد.

5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.

6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي‌باشد.

مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.

ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي‌باشد:

1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرائي به استثناء دستگاه‌هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تاسيس شده است.

2- تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاه‌هاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.

3- تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي دستگاه‌هاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت‌ حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.

4- تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.

5- بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياست‌هاي مناسب براي كوچك‌سازي دولت در چارچوب سياست‌هاي كلان و قوانين مربوطه.

6- بررسي و موافقت با ايجاد هر نوع دستگاه اجرايي قبل از ارائه به مراجع ذي‌ربس مذكور در اين قانون.

7- بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غير ضرور حذف شوند.

8- تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون.

9- شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

10- اصلاح و مهندسي مجدد سيستم‌ها، روش‌ها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار،‌خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت‌ها.

11- تصويب طرح‌هاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه‌هاي اجرائي.

12- تصويب مقررات لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.

13- تصويب دستور العمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههاي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.

14- تصويب دستور العمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائل نقليه اداري، جابه جايي و تامين ساختمانها اداري.

15- پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.

تبصره – ايجاد هر گونه دستگاهاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تائيد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

ماده 116 – شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي‌شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي‌گردد.

الف- تركيب شورا:

1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا)

2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال.

3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهال سال.

4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

5- يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوريا اسلامي به عنوان ناظر.

6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا.

اعضا مذكور در بندهاي 2 و 3 و 4 بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تائيد رئيس جمهور انتخاب مي‌گردند.

7- وزير كار و امور اجتماعي.

ب- وظايف و اختيارات.

1- وظايف اختيارات:

2- بررسي و تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداوال حقوق.

3- بررسي و تصويب دستور العملها و رويه‌هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي‌گيرد.

4- هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعاملات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون.

5- ايجاد رويه‌هاي واحدي اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون.

6- اتخاذ تصميم در خصوص از كار افتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند

7- ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه رزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي‌شود.

8- آئين نامه نحوه اداري شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

9- ساير وظايفي كه طبق قانون به عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تائيد رئيس جمهور.

تصميمات اين شورا پس از تائيد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجرا است.

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

ماده 117 – كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.

تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي‌يابد.

تبصره 2 – به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي‌نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي‌گردد.

تبصره 3 – در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2 /1 محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده‌هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي‌باشند.

تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه‌هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي مي‌باشند.

تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي‌باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.

ماده 118- دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستور العملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء مي‌باشد.

ماده 119- آئين نامه‌ها و دستور العملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به اسثتناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت:

الف- اشتغال در يكي از پستهاي سازماني.

ب- مرخصي استعلاجي، استحقاقي و بدون حقو.

ج- آماده به خدمت به موجب ماده 122 اين قانون.

د- انتقال يا ماموريت به دستگاههاي اجرائي ديگر و يا ماموريت آموزشي براي طي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و يا كار آموزي.

ه- انفصل موقت يا دائم و يا اخراج به موجب احكام قطعي مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا احكام ماده 91 اين قانون.

و- استعفاء و باز خريدي به موجب احكام مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري.

ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است.

ماده 121- آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط به رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 122- كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالت زير به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود در مي‌آيند.

1- انحلال دستگاه اجرائي ذي ربط.

2- حذف پست سازماني كارمندان.

3- نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق.

4- كارمنداني كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.

تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههاي اجرايي ديگر كارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرايط بازنشتسگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاي ذخيره شده باز خريد خواهند شد.

تبصره 2- كارمنداني كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.

ماده 123- كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هر گونه دستگاه‌ اجرائي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 124 – به كارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير مي‌باشد.

تبصره – مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرائي شاغل مي‌باشند نبايد از 2 /1 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.

ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي‌گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد.

ماده 126- بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تامين مي‌شود.

ماده 127- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دوت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 128 – مدت زمان آزماشي اين قانون پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18 /7 /1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

Note in mastering english spelling, the sensible https://writemypaper4me.org/ approach is to learn the general rules and then, using them as a point of reference, learn the exceptions


  • -

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی)- به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. هم‌چنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

In other words, we wanted to pass https://writemypaper4me.org/ the data through the brokers without them necessarily knowing and therefore not having to modify the kafka broker code at all


  • -

قانون محاسبات عمومی

Category : حقوقی

قانون محاسبات عمومی کشور

‌قانون محاسبات عمومی کشور
‌فصل اول – تعاریف
‌ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی
که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 – بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
‌الف – پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای‌خزانه‌داری کل اخذ
می‌گردد.
ب – پیش‌بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می‌تواند‌در سال مالی مربوط انجام گردد.
2 – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
3 – بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
‌ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
‌ماده 3 – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه‌ندارد.
‌تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
‌ماده 4 – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
‌تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا
می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.
‌ماده 5 – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می‌شود.
‌تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.
‌ماده 6 – سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.
‌ماده 7 – اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد.
‌ماده 8 – دیون بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
‌الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب – انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات
انجام شده مانند حق اشتراک برق آب، هزینه‌ها مخابراتی،‌پست و هزینه‌های مشابه که
خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج – سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل
موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین‌و اعلام خواهد شد.
‌ماده 9 – مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.
‌ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و
مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر
درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
‌ماده 11 – دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و
درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع‌تأمین اعتبار و سپرده‌ها و
هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر
وجوهی که به موجب قانون باید در‌حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.
‌ماده 12 – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار
اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در‌قانون بودجه کل
کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.
‌ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته به
سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و
منشاء تحصیل آن منحصراً‌برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
‌تبصره 1 – وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار
دستگاههای مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضاء‌مدت معین و یا حصول
شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در
آنها بدون رضایت صاحب وجه یا‌احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه
عمومی تلقی می‌گردد.
‌تبصره 2 – اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم
وجوه عمومی است.
‌ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا
مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف
است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.
‌ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و
یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز به
انجام آنها هستند عاید آن شرکتها می‌گردد.
‌ماده 16 – سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای
مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش‌سرمایه در گردش و یا عناوین
مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.
‌تبصره – منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر
بدهیهای جاری است.
‌ماده 17 – تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که
تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های‌دستگاههای اجرایی ضروری است.
‌ماده 18 – تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب
برای هزینه معین.
‌ماده 19 – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
‌الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
‌د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با
اجازه قانون.
‌ماده 20 – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و
مدارک اثبات‌کننده بدهی.
‌ماده 21 – حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای‌عمومی غیر دولتی و یا
سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات
مربوط به عهده ذیحساب در وجه‌ذینفع صادر می‌شود.
‌ماده 22 – درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت
حواله‌های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر‌پرداختهایی که به موجب قانون
از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه
مربوط عهده خزانه در مرکز‌و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی
پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می‌کند.
‌ماده 23 – هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد
یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
‌ماده 24 – تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به میزان
معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور
اقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها‌تا پایان سال واریز می‌گردد.
‌ماده 25 – تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب
به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی
محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار
می‌دهد.
‌ماده 26 – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه
در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات
قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر
شده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.
‌ماده 27 – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان
حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها
برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون
و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به‌دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به
تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت
دارند.
‌ماده 28 – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس
احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت‌می‌گیرد.
‌ماده 29 – علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با
رعایت مقررات صورت می‌گیرد.
‌ماده 30 – سپرده از نظر این قانون عبارت است از:
‌الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق
دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط‌مقرر در قانون و مقررات و
قراردادهای مربوط است.
ب – وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی
و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به موجب قرارها و‌احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل
استرداد می‌باشد.
ج – وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص
ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط‌به ذینفع پرداخت شود.
‌تبصره – وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق
اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از‌اشخاص دریافت می‌شود از نظر این
قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
‌ماده 31 – ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین
مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای
مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای
اجرایی محلی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام
سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و
ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 – نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
‌تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
‌تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در
مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و
دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
‌ماده 32 – معاون ذیحساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین
کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب‌می‌شود.
‌ماده 33 – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان
امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری‌تنخواه‌گردان حسابداری به
ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های
استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در‌سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این
قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی
خزانه در استان مربوط‌زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.
‌ماده 34 – امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار
با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا‌مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و
مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد
است و کالاهای‌تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط
و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول‌و غیر
منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 35 – کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط
به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و‌تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق
دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.
‌ماده 36 – عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه
اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد‌صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه
اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و
مسئولیتهای موضوع‌ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول می‌شود.
‌کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به
اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله‌مجاز به دریافت
تنخواه‌گردان پرداخت از ذیحساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز
تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب‌می‌شوند.
فصل دوم – اجرای بودجه
‌بخش 1 – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
‌ماده 37 – پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی
برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد.
مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می‌باشد.
‌ماده 38 – وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و
مقررات مربوط به خود مجاز است.
‌ماده 39 – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل
کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی‌به استثنای بانکها و مؤسسات
اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران افتتاح می‌گردد تحویل‌شود.
‌خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب
از وجوه خود استفاده نمایند.
‌تبصره – در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (‌خصوصی و
تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر‌یک از مواد این قانون مغایر
باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این
قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتی لازم‌الاجرا است.
‌ماده 40 – نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر‌اساس دستورالعملهایی خواهد بود
که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره – شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند
روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌امور اقتصادی و دارایی
برسانند.
‌ماده 41 – وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌به
استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان‌سپرده و یا وجه‌الضمان
و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف
خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود
وجوه واریز شده به‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه
به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.
‌تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و
دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمرکز وجود سپرده
یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده
را فراهم نماید.
‌ماده 42 – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف
مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه‌سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور
دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده
خزانه نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های
مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
‌ماده 43 – آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و
دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیأتهای
مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند
شد.
‌ماده 44 – شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب‌پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود
سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
‌تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
‌تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامه
و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی‌مربوط نرسیده باشد، بر مبنای
ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را‌طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80
درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای
آنها پیش‌بینی شده‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و
دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.
‌ماده 45 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم
سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد‌اساسنامه آنها پیش‌بینی شده
است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.
‌ماده 46 – انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل
کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالکیت و همچنین
سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی
مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل
کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
چاپ و‌تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می‌گردد.
‌تبصره 1 – تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی
است.
‌تبصره 2 – هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از
تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت
مذکور انجام شود و در این‌صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس
بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور
عضویت‌خواهد داشت.
‌تبصره 3 – ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع
آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 47 – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و
یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی‌ناشی از استنکاف و یا عدم
پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد
نحوه عمل بر طبق‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.
‌تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده
باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌مهلت مانع از تعقیب قانونی
متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح
نخواهد بود.
‌ماده 48 – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و
اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌های
مستقیم قابل وصول خواهد بود.
‌ماده 49 – وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که
منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و‌یا عدم انطباق مبلغ
وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل‌درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذینفع
تأخیری صورت نگیرد رد شود.
‌تبصره 1 – در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی
مقررات مربوط اجرا می‌شود.
‌تبصره 2 – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.
‌بخش 2 – هزینه‌ها و سایر پرداختها
‌ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و
یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با‌رعایت مقررات مربوط به
خود به عمل آید.
‌ماده 51 – در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال
مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند‌برای مدت متناسب
قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها
و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات
مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
‌تبصره – انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 52 – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد
و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد‌آمد.
‌ماده 53 – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا
رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات به عهده
ذیحساب می‌باشد.
‌تبصره 1 – اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه
از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود
لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده
نخواهد کرد.
‌تبصره 2 – در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رییس
مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌و مسئولیت‌های وزیر یا رییس مؤسسه
به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
‌ماده 54 – به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از‌کشور وزارت امور اقتصادی و
دارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای
خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختیار
ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.
‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهایی که
واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند‌و همچنین
ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
‌ماده 55 – اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور
منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت‌برنامه و بودجه و تصویب
هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف
می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در‌مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی
خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق
مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
‌تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط
مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها‌که فاقد ذیحساب می‌باشند،
توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.
‌ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در
بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی
نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی‌تعیین می‌شود.
‌ماده 57 – منظور کردن اعتبار تحت عنوان (‌سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت
اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است.‌مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان
به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت
اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد
دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر
مربوط‌پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی
منظور می‌گردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش‌ماه از طریق نخست وزیر
به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
‌ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان”‌دیون
بلامحل” در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و در مورد
اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تأیید
وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.
‌ماده 59 – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام
یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به‌تشخیص مقامات مجاز مبالغی به
عنوان پیش‌بینی پرداخت تأدیه نمود.
‌ماده 60 – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای
تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر‌نباشد می‌توان
قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت
نمود.
‌ماده 61 – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و
احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از‌طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 62 –
1 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و
کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کل
مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط، اعتبار
تأمین کرده باشند.
2 – در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای
منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای‌بعد به فروشنده پرداخت
شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و
خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه
سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
3 – آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل
از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 63 – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون
بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف
نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود.
تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده
و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
1 – تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات
پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه‌سالهای بعد منظور می‌شود.
2 – تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید
مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد از‌محل اعتباری که در سالهای بعد
ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور می‌شود.
3 – تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و
یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات‌مجاز دستگاههای اجرایی در
زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل
برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی
می‌شود.
‌تبصره 1 – بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین
احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاری و یا عمرانی مصوب
تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی
به عللی که خارج از اختیار طرفین‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلاً و یا بعضاً در
سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد
از محل‌اعتبارات مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده قابل پرداخت است.
‌تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت
لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 54 این
قانون به پای تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
‌تبصره 3 – چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن
سال محسوب می‌شود.
‌ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی
درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد
اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده
شود تا به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت
مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت‌نشده باشد
در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد
بود.
‌تبصره 1 – هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی
شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد
عمومی کشور واریز گردد.
‌تبصره 2 – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول
مقررات مربوط به خود می‌باشد.
‌ماده 65 – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا
سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد‌پرداختهای خود را منحصراً از طریق
حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:
1 – انتقال وجه به حساب ذینفع.
2 – پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
3 – حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
‌پرداخت محسوب می‌گردد.
‌ماده 66 – در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این
قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌آیین‌نامه داخلی خاص هر
کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و
رییس مجلس شورای اسلامی و‌یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل
پرداخت می‌باشد.
‌ماده 67 – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.
‌ماده 68 – بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها
باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و‌منظور کردن اعتبار تحت
عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و
وابسته همان وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و
همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
‌ماده 69 – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری
شرکتهای دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شرکتهای
مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
‌هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب
مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب‌مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است
ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و
از کمک دولت فقط برای‌جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از
دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.
‌تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب
سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد
نمایند.
‌ماده 70 – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای
اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده
می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش
مواد و کالاهای مزبور‌باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به
حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد
و‌کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و
تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌پرداخت و احتساب به هزینه
قطعی می‌باشد.
‌تبصره 1 – حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید به طور مجزا از عملیات
مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که‌رسیدگی حسابهای مذکور به طور
مستقل امکان‌پذیر باشد.
‌تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت
برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادی و دارایی حداکثر تا
معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش‌بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این
ماده به طور علی‌الحساب قابل‌پرداخت می‌باشد.
‌تبصره 3 – هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و
اموال دولتی محسوب خواهد شد.
‌ماده 71 – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در‌مواردی که به اقتضای وظایف
قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
‌ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید و
وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای‌پرداخت‌کننده با اخذ رسید از
دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب
دیگری مقرر شده باشد.
‌تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل‌اعتبارات منظور در سایر
ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند.
‌نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌ماده 72 – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این
قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
‌تبصره 1 – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در
مواردی که در این قانون برای آنها تعیین مکلف شده‌است تابع مقررات قانونی مربوط
می‌باشد و در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این
موضوع نباشند اعتبارات‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد
بود.
‌تبصره 2 – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس
بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین‌تکلیف شده است تابع
مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر
مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت
خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام
است نیز‌مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
‌تبصره 3 – در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی
خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند‌اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات
منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردی که در
این قانون صراحتاً برای آن‌تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف
برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در
بودجه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی
غیر دولتی گذارده می‌شود. ذیحساب دستگاه پرداخت‌کننده‌کمک وجوه پرداختی از این
بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
‌تبصره 4 – اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این
قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
‌تبصره 5 – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی
(‌سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید‌قبل از تصویب مراجع
قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب
سالانه آنها برای حسابرسی به‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
‌تبصره 6 – آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی
شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌ماده 73 – نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد
است می‌باشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی
دیوان محاسبات کشور از محل‌اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور
تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
‌تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب
درآمد عمومی منظور می‌گردد.
‌ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و
چگونگی ارتباط آنها با خزانه‌داری کل و دستگاههای اجرایی‌مستقر در شهرستانهای
تابعه هر استان به موجب آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی می‌رسد معین خواهد‌شد.
‌ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاههای اجرایی در
مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌های نقدی به موجب
دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع
اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و
اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداری‌از اعتبارات طبق
قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.
‌ماده 76 – برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌به استثناء بانکها
و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها‌در مرکز و شهرستانها حسب
مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی
داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد
شد.‌استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک
ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از‌مقامات مسئول و مجاز
دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و
کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده‌منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد
بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در
اساسنامه آنها‌و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.
‌تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از
محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد‌وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده
خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به
تصویب می‌رسد، توسط‌خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای
بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.
‌ماده 77 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد از
در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در‌انجام آن منجر به زیان و
خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت
برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید
کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این که مبلغ آن
گونه قراردادها به‌تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار
مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد‌هر دستگاه
اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد.
چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس‌مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش
پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد
برسد، وزارت‌امور اقتصادی و دارایی می‌تواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت
(‌از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود)
تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز
نماید.
‌ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ،
آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و بیماری‌های‌مربوط به حوادث فوق، حصر
اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورتهای
اسلامی و یا مملکتی اعلام‌گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع
(‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی
و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه
مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.
‌بخش 3 – معاملات دولتی
‌ماده 79 – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و
استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثناء مواردی‌که مشمول مقررات
استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد
زیر:
1 – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی
باشد.
2 – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه
اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌نهادها و مؤسسات و
شرکتهای مشروحه زیر:
‌الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد
سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌نهادهای مذکور باشد.
ب – شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره
می‌گردند، که مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.
3 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین
مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌مجاز از طرف آنها منحصربفرد
بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4 – در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌مجاز از طرف آنها با
کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد
شد.
5 – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات
کارشناسی.
6 – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده
انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی‌نرخهای معینی تعیین و
اعلام شده باشد.
7 – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط
دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
8 – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی
که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌شده باشد.
9 – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود
نرخ ثابت و مقطوع.
10 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین
مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌مجاز از طرف آنها.
11 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات
ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم
آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر
کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از
تأیید مقامات‌مذکور در این ردیف.
12 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید
مستور بماند.
13 – در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت
ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد،
انجام خواهد شد.
14 – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع‌قانونی مربوط تعیین می‌گردد.
‌تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های 1 و2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و
یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده،‌مورد معامله را در اختیار داشته یا
تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد
معامله را به عهده داشته باشد.
‌ماده 80 – معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
‌الف – معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو
میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج – معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
‌تبصره 1 – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در
مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
‌تبصره 2 – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که
توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می‌شود خواهد بود.
‌ماده 81 – مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
‌الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و
مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه اجرایی در مرکز و
یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه
(‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و مقامات مجاز از
طرف آنها.
‌ماده 82 – مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد:
‌الف – در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
‌ماده 83 – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه
اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات‌مذکور در ماده 84 این قانون
میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت
هیأت مزبور با رعایت صرفه و‌صلاح دولت ترتیب انجام آن گونه معاملات را با رعایت
سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و
اعلام‌خواهد نمود.
‌ماده 84 – ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد
دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج‌از مرکز، معاون مالی و اداری و یا
مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از
کارکنان خبره و متعهد دولت‌به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها
و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی در محل و
عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان.
ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و‌سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل
اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند به جای نماینده وزیر به
ترتیب نماینده شورای عالی‌قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام
دستگاه‌اجرایی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
‌د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین
مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.
ه – در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین
مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب‌مجمع عمومی.
‌و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی
دریافت می‌دارند در صورتی که به موجب مقررات‌مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه
اداره می‌شوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد
شورا یا ارکان مشابه‌می‌باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی
مؤسسه یا نهاد مربوطه.
‌ز – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز،
فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط و یک نفر به‌انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و
عامل ذیحساب در محل و‌نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (‌الف) این ماده و در مورد
معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، ذیحساب مربوط و دو نفر به
انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
‌ماده 85 – هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا
یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها‌تشکیل می‌شود با
حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و
ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک
مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با
رأی‌اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
‌ماده 86 – در اجرای ماده 83 این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از 20 میلیون
ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌موضوع ماده 84 این قانون حسب
مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
‌الف – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر
مربوطه.
ب – در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر
در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.
ج – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد
مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک‌ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد
معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.
‌د – در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره
می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی
قضایی، شورای‌سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی
ذیربط.
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به
موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌اداره می‌شوند، شورا و یا رکن
مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می‌باشند، بالاترین مقام اجرایی
مؤسسه یا نهاد مربوط.
‌ماده 87 – در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال
باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ماده 84 موکول به پیشنهاد
مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
‌ماده 88 – در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات
دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌مورد نیاز واحدهای خارج
از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت
جمهوری اسلامی ایران در کشور‌مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر
عهده‌دار انجام وظایف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا
مقام مذکور با‌رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا
یا خدمات تعیین می‌شود انجام خواهد شد.
‌ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی
مواد 79 الی 88 این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به‌تصویب مجلس شورای اسلامی
خواهد رسید.
‌فصل سوم – نظارت مالی
‌ماده 90 – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر‌قوانین و مقررات راجع
به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
‌تبصره – نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از
محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل‌کشور تأمین می‌شود، به منظور
ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در
قوانین برنامه عمرانی و قوانین‌بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای
زمان‌بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد
کماکان به عهده‌وزارت برنامه و بودجه می‌باشد.
‌ماده 91 – در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد،
مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام‌صادرکننده دستور خرج اعلام
می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق
با قوانین و مقررات‌تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر
مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف‌است
وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور
پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و
رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و
دارایی در صورتی که‌مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به
دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
‌ماده 92 – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این
قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌اجرایی ذیربط مکلف به
رد معامله مربوط می‌باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از
قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد
معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل
پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
‌ماده 93 – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا
اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات‌مجاز از طرف آنها زائد بر
اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک
از این تخلفات در حکم تصرف‌غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
‌ماده 94 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت
به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌اقدام نماید.
‌فصل چهارم – تنظیم حساب و تفریغ بودجه
‌ماده 95 – کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب
دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد
و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای
ماده 39 قانون دیوان محاسبات‌کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم
صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور
اقتصادی‌و دارایی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
‌تبصره 1 – صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا
مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان‌محاسبات کشور رسیده باشد.
‌تبصره 2 – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات
کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌تغییر می‌باشد.
‌تبصره 3 – نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد
و مدارک موضوع این ماده در آیین‌نامه‌های اجرایی‌قانون دیوان محاسبات کشور معین
خواهد شد.
‌تبصره 4 – در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش‌سوزی در صورتی که به تشخیص هیأتی مرکب
از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور
دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحساب‌های ماهانه میسر نباشد،
ذیحساب مربوط‌می‌تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را به جای مدارک اصلی به اسناد
صورتحسابها ضمیمه نماید موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکاً‌توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
‌ماده 96 – دستگاههای اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش‌عملیات انجام شده طی آن سال
را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت
برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
‌ماده 97 – در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی
سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر‌ظرف یک ماه از از تاریخ اشتغال ذیحساب
جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود سوابق
ذیحسابی را با‌تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء
تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور‌اقتصادی و دارایی
ارسال گردد.
‌تبصره – در مواردی که ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی
شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد،‌ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان
محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب
جدید تحویل‌خواهد شد.
‌ماده 98 – شرکت‌های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس
از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در‌صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
‌ماده 99 – شرکت‌های دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی
(‌اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) خود را مطابق‌دستورالعمل که از طرف وزارت امور
اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله
جهت درج در‌صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارسال نمایند.
‌مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده
می‌باشد.
‌ماده 100 – کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند
صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی
(‌اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت)، مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهیه و ابلاغ‌خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا
پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل‌کشور به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
‌تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آیین‌نامه مالی
مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و‌ارسال صورت حسابهای فوق
در موعد و به ترتیب مقرر در آیین‌نامه مذکور عمل خواهند کرد.
‌ماده 101 – خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد
متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف‌مدت دو ماه تهیه و به دیوان
محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر
گرفتن طبقه بندی درآمدها و‌اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.
‌ماده 102 – پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی
که تصفیه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و‌در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه
کل کشور جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.
‌ماده 103 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را
حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و‌عناوین درآمد و سایر منابع تأمین
اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی
خزانه حاوی اطلاعات زیر:
‌الف – صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
1 – موجودی اول سال خزانه.
2 – درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
3 – سایر منابع تأمین اعتبار.
4 – واریز پیش پرداختهای سالهای قبل.
ب – صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
1 – پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال
مربوط.
2 – پیش پرداختها.
3 – پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
4 – موجودی آخر سال.
‌به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم
نماید.
‌ماده 104 – دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی
حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب‌عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به
تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام
نظرات خود به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را
رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.
‌ماده 105 – ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیتهایی که توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها محول می‌شود،‌موظفند به تکالیف و مسئولیتهای
محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاههای اجرایی و کارکنان ذیحسابی‌ها مکلف به
همکاری و تشریک مساعی‌در این مورد خواهند بود.
‌متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور
به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهای زیر محکوم خواهند
شد:
1 – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
2 – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
3 – کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
‌فصل پنجم – اموال دولتی
‌ماده 106 – مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول در
اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده و
نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
‌در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص
دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی به طرق مقتضی رسیدگی
نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند
بود و در هر حال رسیدگی و‌نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت
دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.
‌تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از
نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت‌امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم
این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود می‌باشد. فهرست سایر تجهیزات
موضوع این تبصره به‌پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین
خواهد شد.
‌ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا مؤسسه دولتی به
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌پذیر‌خواهد بود که علاوه بر موافقت
وزارتخانه یا مؤسسه‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و
دارایی قبلاً تحصیل شده باشد.
‌ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای
دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به‌تقاضای شرکت دولتی ذیربط و
موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال
با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و‌دارایی مجاز می‌باشد. در صورتی که ارزش اموال
منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می‌شود بر اساس
ارزیابی کارشناس‌منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید
سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت‌انتقال گیرنده
مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.
‌ماده 109 – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق
به دولت می‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به‌تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه
دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشروط بر آنکه ارزش‌دفتری (‌قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در
اجرای این ماده انتقال داده می‌شود جمعاً از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت‌تجاوز
نکند، مجاز می‌باشد.
‌شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در
اجرای این ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل‌می‌شود تا یک میلیون ریال
باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از
یک میلیون ریال معادل ارزش‌دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
‌ماده 110 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی می‌توانند اموال منقول
خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی و شرکتهای دولتی
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این
که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و‌حراست و
نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور
اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز‌به وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی
اطلاع دهند.
‌ماده 111 – منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیر
مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال‌منقول مصرفی و در حکم مصرفی در
آیین‌نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.
‌ماده 112 – فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا
مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود و مورد نیاز سایر‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه
اجرایی ذیربط با رعایت مقررات‌مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از
فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
‌تبصره – اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد، از شمول این
ماده مستثنی می‌باشد.
‌ماده 113 – کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای
عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور‌خریداری و یا بر اثر اجرای
این طرحها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا
مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا‌مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که
اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها
با‌دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه
عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر‌دستگاههای
دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل
از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز گردد.
‌تبصره 1 – اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای
مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی اجراء می‌شود کماکان
متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت‌های دولتی یا نهادها
و مؤسسات عمومی غیر دولتی‌هستند به حساب اموال و دارایی‌های دستگاه مسئول
بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
‌تبصره 2 – درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع اموال و داراییها در مورد
طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجرا‌می‌شود قبل و بعد از
خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای
دولتی و مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهره‌برداری از محل
منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود
به‌حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد
عمومی کشور منظور خواهد گردید.
‌ماده 114 – کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است
و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است‌که مال را در اختیار دارد.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال
مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر‌واگذار کنند.
‌ماده 115 – فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز
تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:
1 – اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
2 – تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.
3 – آثار و بناهای تاریخی.
4 – اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش
آنها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب‌هیأت وزیران و با رعایت
سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب
درآمد عمومی کشور واریز شود.
‌تبصره 1 – در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به
طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول‌مربوط در اجرای این ماده از
طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 2 – فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در
این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می‌باشد.
‌ماده 116 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال
مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا‌احکام دادگاهها به تملک دولت
درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت
مقررات مربوط به فروش رسانیده و‌حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
‌تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و
بهره‌برداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
‌ماده 117 – اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس
مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به‌شرکتهایی که صد درصد سهام آنها
متعلق به دولت است می‌باشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع
عمومی شرکت به قیمت‌روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت
مذکور افزایش می‌یابد.
‌ماده 118 – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام
آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال‌به وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری آن گونه اموال انتقالی، مجموعاً
از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت‌تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور
از سرمایه شرکت کسر می‌شود.
‌ماده 119 – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به
دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر‌می‌باشد. بهای آن گونه
اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال‌دهنده
کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده‌افزوده می‌گردد.
‌ماده 120 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق
استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی انتقال گیرنده بدون این که‌حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست
اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی
ذیربط اعاده‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
‌ماده 121 – نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای
اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین‌نامه خاص خود‌خواهد بود.
‌ماده 122 – آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و
نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌فصل ششم – مقررات متفرقه
‌ماده 123 – سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق
بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام‌متعلق به دولت در
شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تعیین می‌شود نگاهداری شود.
‌خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت
نماید و سهام و اسناد و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق بهادار‌مشمول این ماده به موجب
دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد
گردید، معین می‌شود.
‌ماده 124 – حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر
بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگی داشته باشند به
درخواست خزانه‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود می‌گردد و
استفاده از حسابهای مزبور با‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه‌داری کل که
کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق
حکم‌وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده‌دار وظایف او می‌باشد خواهد بود کلیه
مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید‌حداقل با دو امضاء
مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.
‌ماده 125 – خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از
جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده‌موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که
بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
‌ماده 126 – حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد
می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا
بعضاً قابل بخشودن نیست.
‌ماده 127 – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر
مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد.
‌کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل
طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و‌دارایی ارسال و نظر وزارت
مزبور کسب شده باشد.
‌ماده 128 – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین
مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌دارایی و تأیید دیوان محاسبات
کشور تعیین می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ
خواهد شد.
‌ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت
نمی‌شود.
‌ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به
مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه‌دولتی یا شرکت دولتی
مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای
دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و
اداره می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت
مقررات مربوط‌وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند والا با انقضاء این
فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات‌دولتی خواهند بود.
‌تبصره – نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به
ضرورتهای انقلاب اسلامی به وجود آمده‌اند و تمام یا قسمتی‌از اعتبارات مورد نیاز
خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت
می‌نمایند، در صورتی که وضعیت حقوقی آنها‌به موجب قانون معین نشده باشد، مکلفند
ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون
تطبیق دهند.
‌ماده 131 – در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق
الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و‌دارایی می‌تواند روشهای مناسب
دیگری را برای وصول آن گونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌های
جایگزینی به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهیه خواهد شد.
‌ماده 132 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی
ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و‌طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و
تصویب نمایند.
‌تبصره 1 – ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در
صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد‌بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت
امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته
باشد.
‌تبصره 2 – هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت‌های دولتی مکلف است پس از
پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و‌حساب سود و زیان و ضمائم
مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
‌حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب
سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه‌رسیدگیهای لازم را انجام داده و
گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.
‌تبصره 3 – موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف
هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب‌وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا
دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه
با ارائه دلائل قابل‌توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل
تمدید است.
‌ماده 133 – در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد،‌مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا
هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می‌شود نسبت به رفع
ایرادات و اشکالات‌اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر‌سال
مالی شرکت‌های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی
آنها رسیده باشد.
‌تبصره – تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی
مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان‌امر در رابطه با عملکرد شرکت
نخواهد بود.
‌ماده 134 – انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد مگر آن که
در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 135 – شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به
منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته‌قانونی موضوع نمایند تا وقتی
که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
‌تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
‌ماده 136 – سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی
درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر‌داراییها و بدهیهای
مذکور باید در حساب”‌ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی” منظور شود.
‌در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به
حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
‌تبصره – در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان
سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ‌مازاد پس از طی مراحل
قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می‌باشد.
‌ماده 137 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای
عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد‌درخواست وزارت امور اقتصادی و
دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در
اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
‌ماده 138 – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.10.8 مجلس‌شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در
حکم شرکت دولتی محسوب می‌گردد.
‌ماده 139 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات
نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاههای دولتی و نیز‌تجهیز کارد مالیاتی و
حسابرسی طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی‌اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن
بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین می‌شود.
‌ماده 140 – این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجراء گذارده می‌شود و از تاریخ
مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 و‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و
مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
‌تبصره – آیین‌نامه‌های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 تا زمانی که
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردی که با متن
این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.
‌قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور
یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.6.10 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

Slavery opponents formed free-soil party w/ https://writemypaper4me.org/ van essay writing service buren for pres


  • -

حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

حق الزحمه بازنشستگان موضوع تبصره 1 قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

بسمه تعالی

مقایسهتحلیلی دو قانون در خصوص به کارگیری بازنشستگان

و اظهار نظردر خصوص حق الزحمه قابل پرداخت آنها

الف)

تبصره (2) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان: دستگاھھای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنھا حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی ھمان شغل تعیین و پرداخت می شود.

ب)

ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری ( منسوخ) به کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ھا، کمیسیون ھا، شوراھا، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره ھای حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنھا در دستگاھھای اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار ھفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت میگردد

 

توضیحات

در باره نحوه اجرای قانون جدید:

اولا قانون لاحق ، ناسخ قانون سابق می باشد و حوزه به کارگیری بازنشستگان را برخلاف قانون قدیم در قالب قرارداد ساعتی و پاره وقت مجاز دانسته است. “که در موارد خاص مجاز می شمرد ، توسعه داده است و در ھمه اموری که دستگاه لازم بداند ، البته در قالب قرارداد ساعتی وپاره وقت مجاز دانسته است.

ثانیا نحوه محاسبه حق الزحمه این افراد را نیز شفاف نموده و مشکلی که در اجرای قانون قدیم و در تبیین مصادیق ، بروز می نمود را مرتفع کرده است ، به این شکل که وقتی در اجرای قانون منسوخ شده ، می خواستند تا کارمند شاغل مشابه تبیین نمایند ، لاجرم دستگاھھا ناچار بودند که وجوه شباھت را احصاء نمایند و از آنجاییکه ھیچ فردی با فرد دیگر صد در صد مشابه نبود و ممکن نیست در نھایت فرد بازنشسته به کارگیری شده ناگزیر خود مشابه خودتلقی می شد و حق الزحمه او در قالب یک حکم صوری (به فرض اگرخود شاغل می بود دریافتی وی چه مقدارمحاسبه می شد؟) محاسبه و پرداخت می شد .

و اما در قانون ساری و جدید :

عبارت «کارمند رسمی ھمان شغل» جایگزین «کارمند شاغل مشابه» شده است و برای تبیین میزان حق الزحمه دریافتی وی (به فرض اینکه ساعات کاری فرد بازنشسته از یک سوم ساعات کاری ھفتگی یعنی یک سوم از 44 ساعت، کمتر نباشد) می بایست شغل فرد یعنی آن شغلی که یک بازنشسته به کارگیری شده مد نظراست قرار گیرد (نه فرد شاغل مشابه وی ) ملاک و مبنا واقع و لازم است تمامی حقوق و مزایایی که کارمند رسمی آن شغل بابت ساعات کار هفتگی خود دریافت می دارد، ، لیست گردیده و یک سوم مجموع آن را به کارمند  بازنشسته پرداخت شود.

البته در بسیاری از دستگاھھا برای اجرای قانون قدیم صرفا مزایای حکم کارگزینی مبنای محاسبه حق الزحمه قرارمی گرفت  که این امر خلاف نص قانون بود و در تبیین ماده قانونی مذکور در دستگاھھا ، اصولا نظریه ناصوابی محسوب می گردید، چرا که قانون گذار از عبارت «حقوق و مزایا» استفاده نکرده بود تا تفسیر مضیق شده و صرفا حقوق و مزایای حکمی ملاک عمل قرارگیرد بلکه اگر دو واژه «حق الزحمه» و «کارمندان شاغل مشابه» که در قانون قدیم به کار رفته بود و یا دو واژه «حق الزحمه» و «کارمندان رسمی ھمان شغل» که در قانون جدید آمده است را با عبارت «متناسب با ساعات کاری» ترکیب نماییم ، موضوع کاملا روشن می شود بنابراین ھر وجھی که بابت ساعت کار ھفتگی یا ماھانه به کارمند رسمی ھمان شغل تعلق بگیرد ، به فرد بازنشسته ای که به کارگیری شده نیز تعلق می گیرد مثل حق جلسه ، حق ایاب و ذھاب و …

 

اظهارنظر

لذا: بنظر می رسد به غیر از اضافه کار ساعتی بقیه دریافتی ھایی که بابت کار ماھانه به یک کارمند رسمی پرداخت می گردد ( حتی رفاھی ) در شمول پرداخت های بازنشسته بکار گیری شده قرارمی گیرد.

This generation, in particular, is increasingly digitally savvy and they like to be https://writemypaper4me.org/ social online


  • -

قانون منع بکارگیری بازنشستگان

Category : حقوقی

*متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) -به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده)  و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع: تسنیم

در ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

مورد اختلاف در دستگاه‌های نظارتی است.
این مسئله در اغلب دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، محل اختلاف بوده تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور نیز به این بحث ورود پیدا کرده و درمورد به‌کارگیری این نیروها به دستگاه‌ها تذکرات قانونی داده است. اخیرا این موضوع در بحث انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال نیز مباحث جدی و پرتنشی را به‌دنبال داشت. اما قانون چه می‌گوید؟ چه دستگاه‌هایی نمی‌توانند از نیروهای بازنشسته استفاده کنند؟ چه بازنشستگانی حسب قانون از این ممنوعیت مستثنا هستند؟
تبصره 29 قانون بودجه سال 44 کل کشور که پس از پیروزی انقلاب نیز مورد استناد قانونی قرار داشته و دارد بیان می‌دارد: دریافت وجه به‌عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه یا یک مؤسسه برای کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است. در این قانون دولت مکلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی و پیش‌بینی موارد خاصی که بابت خدمت فرهنگی یا فنی یا امثال آن پرداخت وجهی لازم باشد، شده است. پس از پیروزی انقلاب نیز هیأت وزیران درصورت لزوم نسبت به اصلاح یا الحاق به آیین‌نامه اجرایی، اقدام کرده است.
ماده 88 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و اصلاحات بعدی آن، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیردولتی که بیش از 25 درصد سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمدهای عمومی تأمین می‌شود، ممنوع است.

حکم این ماده شامل مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول این قانون درباره آنها مستلزم ذکر نام آنهاست نیز خواهد بود. ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مصوب 66/10/27، اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده‌اند را در وزارتخانه‌ها، ‌سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ممنوع کرده است.
درصورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به‌صورت غیررسمی و برای مدت معینی با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.با این قانون، بازنشستگان فقط با تصویب هیأت وزیران و منطبق با شرایطی که در این قانون ذکر شده است می‌توانستند مشغول به کار شوند. البته اعضای هیأت علمی به استناد تفسیر قانونی که در تاریخ 71/12/16 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از این ممنوعیت مستثنا شدند.

در تاریخ 86/8/7 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده (95) این قانون، به‌کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به‌عنوان اعضای کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه‌های اجرایی از یک‌سوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌شود.آخرین قانونی که درباره به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب رسیده است، قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 89/9/15 مجلس شورای اسلامی است. در بند ب ماده (65) این قانون آمده است: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان به افراد بازنشسته و بازخریدی توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثنای ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.
بنابراین با تصویب بند ب ماده (65) کلیه مقررات عام مغایر این حکم به استثنای مواد ذکر شده در آن لغو می‌شود. برابر این قانون هر نوع به‌کارگیری و هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته ممنوع است.
بند ب ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان آخرین قانون وضع‌ شده درباره به‌کارگیری بازنشستگان و افراد بازخریدشده توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در این قانون و قوانین قبلی به صورت عام، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی منع‌ شده و از نظر قانونی، به‌کارگیری آنان مگر در مواردی‌که استثنا شده است، تخلف محسوب‌ شده و قابل پیگیری است.در این بند قانونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حق به‌کارگیری بازنشستگان را ندارند. اما این دستگاه‌ها کدامند؟
در مواد یک الی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی نام برده شده‌‌اند. تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره‌ شده‌اند، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

تمامی دستگاه‌هایی که در قانون بودجه کشور دارای ردیف بوده یا به نحوی از بودجه کشور استفاده می‌کنند، در عداد دستگاه‌هایی هستند که به‌کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید خدمت شده‌‌اند، در این دستگاه‌ها ممنوع است. علاوه بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، مقنن، هرگونه پرداختی و از هر محل و تحت هر عنوان را به آنان نیز ممنوع کرده است. لکن قانون، برخی افراد را استثنا کرده و به‌کارگیری آنان را خلاف قانون ندانسته و دستگاه‌های اجرایی منعی برای به‌کارگیری آنان ندارند که عبارتند از:
مقامات که حسب ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری رؤسای سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و پست‌های هم‌طرازی که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود و همچنین پست‌های هم‌طراز کارکنان اداری مجلسی که توسط رئیس مجلس تعیین می‌شود، جزو مقامات محسوب می‌شوند. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و اعضای خانواده شهدا (همسر و والدین) فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر.
برخی از ایثارگران مذکور در بند(2) قوانین دیگری دارند که آنان را از ممنوعیت‌های عمومی که برای دیگران در نظر گرفته‌اند، معاف کرده‌ و آنان می‌توانند با رسیدن به سن بازنشستگی و استفاده از قانون بازنشستگی در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده و مجددا مشغول به‌کار شوند و از این جهت هیچ منعی در به‌کارگیری آنان وجود نداشته و پرداخت حقوق و مزایا به آنان بلامانع است؛ البته چنانچه شرایط سنی آنان اقتضا کند و بتوانند شرایط سنی صندوق‌های بازنشستگی را تامین کنند، مانند جانبازان و آزادگان که زودتر از موعد می‌توانند بازنشسته شوند، از مزایای بند (و) ماده (28) قانون مدیریت نیز می‌توانند برخوردار شوند و چنانچه صندوق بازنشستگی آنان، صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری باشد در هر صندوق به‌طور مستقل بازنشسته شده و از مزایای هر دو صندوق بهره‌مند شوند.
برابر بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی قوانین و مقررات عام مغایر با این حکم به استثنای ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌شود.
ماده (41) قانون الحاق هر نوع به‌کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و نهادهای عمومی و غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آنها را تحت هر عنوان ممنوع کرده است. تنها ایثارگران تا قبل از 30سال خدمت از حکم این ماده مستثنا شده‌اند. ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر را با شرایطی که قبلا ذکر شد، مجاز دانسته است.
ماده (91) قانون استخدام کشوری، اشتغال مقامات بازنشسته در ریاست مؤسسات و شرکت‌های دولتی را مشروط بر اینکه به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به‌خدمت تلقی کرده و مدت اشتغال آنان را به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر، جزو مدت خدمت رسمی محسوب کرده

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند.

پاسخ: بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

انتهای پیام

He proposed WriteMyPaper4Me the peace corps, an army of idealistic and mostly youthful volunteers to bring american skills to underdeveloped countries