Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۷

  • -

قانون دیوان محاسبات کشور

Category : حقوقی

انون دیوان محاسبات کشور

‌قانون دیوان محاسبات کشور
‌فصل اول – هدف
‌ماده 1 – هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از
بیت‌المال از طریق:
‌الف – کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و
سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور‌استفاده می‌کنند.
ب – بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط
با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی
مأخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج – تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس
شورای اسلامی.
‌فصل دوم – وظایف و اختیارات
‌ماده 2 – حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و
پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و‌مقررات مالی و
سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.
‌تبصره – منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،
شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه‌کل کشور استفاده
می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت
عمومی بر آنها مترتب بشود می‌باشد.‌واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها
مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
‌ماده 3 – بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال
صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و‌پرداختها.
‌ماده 4 – رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
‌ماده 5 – بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و
کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد‌رسیدگی.
‌ماده 6 – اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی و یا عدم کفایت
مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و
رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.
‌ماده 7 – رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب
مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به‌ترتیب مقرر در این قانون.
‌ماده 8 – تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج
حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده‌و تهیه و ارائه گزارش حاوی
نظرات به مجلس شورای اسلامی.
‌فصل سوم – سازمان و تشکیلات
‌ماده 9 – دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در
امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با‌پیشنهاد دیوان مذکور پس
از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه
کل کشور منظور می‌شود.‌تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و
مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به‌این امور
بشوند.
‌ماده 10 – مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد
کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب
می‌شود.
‌تبصره – برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب
اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌ماده 11 – رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد
کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب
می‌شود.
‌تبصره – برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب
اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌ماده 12 – دیوان محاسبات کشور دارای 4 هیأت مستشاری و یک دادسرا در تهران و 4
هیأت مستشاری و دادیار مقیم در 4 منطقه کشور می‌باشد.‌هر هیأت مرکب از سه مستشار
است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.
‌تبصره – هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای
مربوط خواهد بود.
‌ماده 13 – دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک
دفتر تشکیل می‌شود.
‌ماده 14 – دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به
پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای‌اسلامی و تصویب نمایندگان ملت
انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و
با تصویب اکثریت‌نمایندگان مجلس خواهد بود.
‌ماده 15 – سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
‌الف – دو معاون.
ب – تعداد مشاور لازم.
ج – تعداد کافی حسابرس و ممیز حساب و کارشناس فنی.
‌د – مستخدمین اداری.
‌ماده 16 – انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
‌رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از دریافت حکم اسامی 40 نفر از میان افراد
واجد شرایط در ماده 17 را به کمیسیون دیوان محاسبات و‌بودجه مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلی
هیأتهای مستشاری و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات
کشور معرفی خواهد کرد.
‌ماده 17 – مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین
کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و‌یا افراد دیگر واجد شرایط
مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند.
‌ماده 18 – رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید
در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع
است.
‌ماده 19 – جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره
با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هیأت
از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و در
رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌شرکت خواهند نمود.
‌ماده 20 – اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات
کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری‌درخواهند آمد:
1 – در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأت‌ها.
2 – در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از
انجام وظیفه بازماند.
‌تبصره – اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را
که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می‌شود انجام‌خواهند داد.
‌ماده 21 – دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق
بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود‌می‌تواند به هر یک از دستگاهها
شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
‌ماده 22 – دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد
بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74‌قانون اساسی به تصویب مجلس
شورای اسلامی می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر تابع قانون استخدام کشوری
خواهد بود.
‌فصل چهارم – نحوه کار هیأتهای مستشاری
‌ماده 23 – موارد ارجاعی که در هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار
می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از:
‌الف – عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری
و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور.
ب – تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج – عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به
حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه
و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.
‌د – عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
ه – سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج
نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.
‌و – پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
‌ز – ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در
قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام
وظایف آنان.
ح – پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت
گیرد.
ط – تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات
و سازمانهای مربوطه.
‌تبصره – این هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولین
ضمن اعلام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.
‌ماده 24 – هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال
وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن‌طبق ماده 28 این قانون صادر
خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء
بوده و اثر مالی داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و
اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
‌ماده 25 – هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی
برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان‌دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به
مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات
کشور نخواهد بود.
‌ماده 26 – آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به
دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ارسال و
در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان
دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
‌ماده 27 – هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان
محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می‌گذارد.
‌ماده 28 – آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه از
طرف وی و دادستان قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌منحصراً به موارد اعتراض
رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره
هیأتهای مستشاری مستند به‌قبول محکوم‌علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ
نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره 1 – مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از
یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات
به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته
باشند. محل تشکیل محکمه‌مذکور در تهران خواهد بود.
‌تبصره 2 – در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای
غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات‌مکلف است پرونده را
به انضمام رأی صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده
ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع‌تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد
بود.
‌ماده 29 – تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:
‌الف – در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب – در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و
یا مکرر به حساب آمده است.
ج – هر گاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در
موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار
نگرفته باشد.
‌د – هر گاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در
مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
‌تبصره 1 – تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود
که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای
اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس
از اخذ‌تأمین مقتضی.
‌تبصره 2 – محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای
اعاده دادرسی اعلام نماید.
‌ماده 30 – تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی هیأتهای دیوان محاسبات کشور و دادگاه
مربوطه به دادستان و یا نماینده او و مسئول یا مسئولین‌امر ابلاغ می‌شود. حضور
دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین
امر مانع رسیدگی و صدور رأی و‌حکم نخواهد بود و هیأت و دادگاه پس از استماع نظر
دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و حکم خواهد نمود.
‌ماده 31 – هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً
رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد‌اعاده دادرسی است باید حسب مورد
مراتب را کتباً به محکوم‌علیه یا دادستان اعلام کند.
‌ماده 32 – تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با
هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.
‌ماده 33 – مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی
احکام مراجع قضایی خواهد بود.
‌ماده 34 – رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید
نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای
اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
‌ماده 35 – در مورد کسر ابوابجمعی مسئولین مالی دادسرای دیوان محاسبات کشور
می‌توانند از مرجع تجدید نظر درخواست تأمین خواسته را‌بنمایند مرجع مربوط در صورتی
که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار
مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط‌به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می‌باشد.
‌ماده 36 – هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی
هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد
زیر تشکیل می‌شود:
‌الف – ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری.
ب – اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
ج – اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات
کشور.
‌د – سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
‌تبصره – تصمیمات هیأت مذکور با رأی 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است
تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان‌دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور می‌تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی
شرکت نماید.
‌فصل پنجم – مقررات متفرقه
‌ماده 37 – تخلفات اداری اعضای هیأتهای مستشاری طبق دستور رئیس به وسیله دادستان
دیوان محاسبات در هیأتی مرکب از سه نفر از رؤسای‌هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی قرار
می‌گیرد. مرجع تجدید نظر در این مورد هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور است.
‌ماده 38 – تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس
مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در هیأت عمومی که
بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور
رأی قرار می‌گیرد.‌مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.
‌ماده 39 – دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک
مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید‌به دیوان مزبور تحویل
نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا
محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.
‌ماده 40 – تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک
مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور‌است.
‌ماده 41 – دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در این قانون موضوعات
مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس‌شورای اسلامی حسب مورد به آن
ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
‌ماده 42 – دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی
کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً‌مکاتبه برقرار نماید و تمام
مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه
اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف
به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده
باشند.
‌ماده 43 – دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از
انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان
محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و
متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و
به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
‌ماده 44 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات
کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس‌شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 45 – قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه
قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون‌مغایر است از تاریخ اجرای این
قانون ملغی است.
‌تبصره – تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات
آیین‌نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد‌قابل اجرا خواهد
بود.
‌ماده 46 – اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان
است.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان
رسیده است.

اتوجه و توضیح 

این قانون از مترقی ترین قوانینی است که اگر مسیولین نظارتی به ظرفیت های نهفته در آن اشراف حاصل نمایند جلو هر تخلفی گرفته می شود و بودجه به عنوان مالیه عمومی قطعا اثربخشی خود را به ظهور می رساند


  • -

حکم بند (32) سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اصلاح نظام بودجه ریزی که عملیاتی نشده است

Category : مالیه

32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.


  • -

موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به بودجه عملیاتی که تاکنون به مفاد آن ترتیب اثر داده نشده است

Category : مالیه

ماده 16از قانون مدیریت خدمات کشوری- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.


  • -

احکام قانونی راجع به بودجه عملیاتی که روی زمین مانده و انجام نشده است

Category : مالیه

تبصره 23 قانون بودجه سال 1381- اجرا و نظارت ‌الف – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله موارد
مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیأت
وزیران‌خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون
ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش‌بینی گردیده است،‌گزارشات مربوط به
سایر احکام مندرج در تبصره‌ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی درمقاطع چهارماهه ارائه نمایند.

ب – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد‌درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1382
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر نام‌است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را

براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد انجام دهد.

 

 

تبصره 1 قانون بودجه سال 1382- امور مالی و مالیاتی ‌الف – اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

 

 

‌تبصره 1 قانون بودجه سال 1383- امور مالی و مالیاتی ‌الف – اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

 

‌ماده 138 -برنامه چهارم توسعه
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط‌به‌منظور
اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به‌صورت‌قیمت تمام
شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام‌دهد:
‌الف – شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه‌می‌نمایند.
ب – تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل‌جغرافیائی مشخص.
ج – تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن.
‌د – تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با‌قیمت
تمام شده آن.
‌تبصره 1 – به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام
بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن ا
صلاح‌ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ
نماید‌تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان
امکان‌انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
‌تبصره 2 – سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه
لوایح‌لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور
اقدام‌نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
‌هـ – آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده219 قانون برنامه پنجم توسعه ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه – به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

پ- دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(20%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد(100%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.


  • -

بودجه عملیاتی چیست

Category : مالیه

بودجه ريزي عملياتي چیست؟

بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد مي كند. در چارچوب بودجه ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري بر اساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخص هاي عملكرد پاسخگو هستند و مديران. در بودجه ريزي عملياتي  منابع براساس اولويت امورونتايج قابل اندازه گيري تخصيص داده ميشوند. بودجه عملياتي محصول برنامه ريزي استراتژيك است كه درآن تصميمات مربوط به تخصيص بهينه منابع برپايه نتايج پذيرفته شده و محك هاي سازماني[۶] مربوط به اهداف كلي ، اختصاصي، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي هر سازمان صورت ميگيرد. بعد از تهيه برنامه استراتژيك، هر سازماني كه اعتبارات دولتي دريافت مي كند بودجه خود را طوري تهيه و تنظيم مي كند كه تصميم گيري هاي داراي اولويت مربوط به برنامه استراتژيك خود رامنعكس كند . پس تقاضاي بودجه توسط سازمان بيانگر نيازهاي آن سازمان براي اجراي نتايج داراي اولويت در برنامه استراتژيك خود مي باشد.  بودجه ريزي عملياتي يك برنامه تلفيق عملكرد سالانه وبودجه سالانه مي باشد كه روابط بين سطح اعتبارات برنامه و نتايج مورد انتظار را نشان مي دهد. همچنين تائيد مي كند كه يك هدف يا مجموعه اي از هدفها بايد با مقدار معيني از اعتبارات بدست آيد. يك بودجه عملياتي علاوه بر تخصيص هزينه هاي فعاليت، همه فعاليتهاي (مستقيم و غيرمستقيم) مورد نياز براي پشتيباني يك برنامه را تعريف و تعيين مي كند.
يك بودجه عملياتي عبارت است از يك برنامه سالانه به همراه يك بودجه سالانه كه رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد. اين بدان معني است كه با هر ميزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، مي بايد مجموعه معيني از اهداف تامين شود .

ويژگيهاي بودجه ريزي عملياتي
–      چارچوب زماني براي انجام بودجه عملياتي بايد واقع گرايانه باشد.
–      برنامه هاي استراتژيك مي بايست  با معني ، با تفكر و براساس نيازها و بر مبناي داده ها و اطلاعات و به منظور تهيه بودجه عملياتي باشد.
–      شكل بودجه عملياتي بايد ساده و قابل فهم باشد تا اجراي آن بهتر و ساده تر صورت گيرد.
–      قوه مجريه و مقننه نيازمند فهم هدف و روابط حاكم بر بودجه عملياتي هستند به طوري كه تعهدات اجراي بودجه عملياتي نمايان شود.
–      نتايج اغلب خارج از كنترل هستند.
–      قانونگذاران بايد نقش فعال تري در اجراي بودجه عملياتي اجرا كنند.

روشهای اجراي بودجه ريزي عملياتي
به طور كلي سه روش اصلي اجرای بودجه ريزی عملياتی، شامل حسابداری قيمت تمام شده، کارسنجی و هزينه يابی بر مبنای فعاليت، وجود دارد ، هرچند از روش هايي نظير بودجه سرانه و روش ثابت گرفتن هزينه كل نيز به عنوان روش هاي بودجه ريزي عملياتي نام برده مي شود ولي در اين جا فقط روش هاي عمده تشريح می گردند.
الف)تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده
تنظيم بودجه عملياتي با استفاده از روش محاسبه «قيمت تمام شده» محتاج استقرار يك نظام كامل حسابداري قيمت تمام شده در كنار نظام حسابداري مالي موسسه است . مراحل تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام شده به قرار زير است:
(۱) طبقه بندي عمليات
(۲)انتخاب واحداندازه گيري
(۴)پيش بيني حجم عمليات
(۵)محاسبه هزينه عمليات
ب) تنظيم بودجه ريزي عملياتي طبق روش اندازه گيري كار يا كارسنجي
روش حسابداري قيمت تمام شده به لحاظ در نظر گرفتن كليه عناصر هزينه(حقوق ودستمزد ،وسايل وملزومات وحتي استهلاك) روش كاملي است . اما اجراي آن محتاج استقرار يك نظام حسابداري مالي و قيمت تمام شده(صنعتي) پيشرفته است كه دربسياري از موسسات عملاً مقدور نيست ، علاوه بر آن متناسب با تغيير قيمتها و دستمزدها، هزينه واحد كار نيز بايد دائماً محاسبه و تغيير داده شود. از اين رو روش اندازه گيري كار براي برآورد هزينه هاي اداري و پرسنلي بسياري از موسسات توصيه ميشود. اين روش فقط با يكي از عناصر هزينه ، يعني مقدار زمان مصروفه براي تكميل يك واحد كار ، ارتباط دارد و سايرعناصر هزينه از قبيل مواد ووسايل و هزينه هاي استهلاك كه در روش قيمت تمام شده محاسبه ميشونددرنظر گرفته نمي شوند. دراين روش رابطه حجم كار و زمان لازم براي انجام دادن آن مورد توجه است.براي اندازه گيري كار دو روش معمول است:كه يكي براساس  بررسيهاي زماني وديگري بر مبناي تجزيه وتحليل آماري مي باشد.
ج) روش هزينه يابی بر مبنای فعاليت(ABC)
سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت يكي از سيستم هاي جديد هزينه يابي است كه مي تواند بصورت جداگانه و يا همراه با ساير سيستم هاي هزينه يابي بكار گرفته شود. يكي از ويژگيهاي مهم ABC كه آن را از سيستم هاي سنتي متمايز مي سازد،  توجه به پديده هاي نوين و اثرات تكنولوژي حاكم بر فعاليتهاي خدماتي امروزي است و تا حد ممكن با بكارگيري روشهاي مناسب، اين اثرات را به طور كمّي جذب خدمات ارائه شده مي كند. اين  سيستم، در مقايسه با سيستم هاي هزينه يابي سنتي بدليل استفاده از مبناهاي تسهيم هزينه متناسب با هر فعاليت، براحتي قادر به محاسبه و سنجش تاثير روشهاي نوين در محاسبه بهاي تمام شده خدمات مي باشد. علاوه بر اين، سيستم ABC فلسفه نوين مديران را كه ارائه خدمات بهتر توام با هزينه پايين تر مي باشد را مد نظر قرار مي دهد.
بر خلاف روشهاي سنتي هزينه يابي، ABC در سيستم هاي خدماتي و توليدي پيچيده و غير معمول نيز كاربرد دارد. در اين گونه موارد اين سيستم دو نوع هزينه متغير جديد را كه عبارتند از: هزينه هاي مربوط به پيچيدگي و هزينه تنوع خدمات را در ساختار هزينه ها در نظر مي گيرد. اين ويژگيهاي برتر باعث شده است، روز بروز بر استفاده كنندگان اين سيستم و كاربردهاي گوناگون آن افزوده شود. بطوري كه سازمانهاي امروزي خصوصا” سازمانهاي در سطح جهاني دستيابي به اين سيستم و استفاده از توانايي هاي آن را به عنوان يك مزيت برتر براي سازمان خود تلقي مي كنند.


اهداف بودجه ريزي عملياتي

هدف نهایی بودجه ریزي عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامدهاي قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار (عملکرد) دستگاه را در طول زمان منعکس می کند. با این تفسیر بودجه ریزي عملیاتی مقاصد و اهداف زیر را دنبال می کند :
-۱ ارائه مبناي صحیح براي اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص منابع
-۲ تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از یک تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.
-۳ تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن مواجه است.
-۴ ایجاد یک فرآیند منطقی براي تصمیم گیري در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرآیند برنامه ریزي ، اجرا و کنترل ، ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.
-۵ ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد بودجه
-۶ تمرکز فرآیند تصمیم گیري روي مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.
-۷ ارائه مبنایی براي پاسخ گویی بیشتر در قبال استفاده از منابع کشور
-۸ افزایش کارایی مدیریت هزینه ها و صرفه جویی در هزینه ها

مزایاي بودجه ریزي عملیاتی
بطو رخلاصه می توان مزایاي بودجه ریزي عملیاتی را چنین عنوان نمود:
۱)افزایش پاسخگویی بر اساس نتایج
۲) بهبود مدیریت عملکرد
۳)بهبود نحوه تخصیص
۴)يك ابزار تشخيصي ارزشمند ارائه مي دهد
۵)بهتوجيه بودجه كمك مي كند: يك بودجه عملياتي اثربخش، نسبت به بودج ه ريزي سنتي،شفافيت بيشتري را به عملكرد عملياتي نسبت به بودجه ريزي سنتي مي دهد. بودجه ريزي عملياتي با استفاده از مقياس هاي واضح، هزينه كلي فعاليت را به عنوان مبنايي براي چهارچوب ستاد ه هاي برنامه ها و اهداف عملكرد مي سنجد و ابزار ارزشمندي براي بررسي چگونگي تأثير تغييرات در مخارج بر نتايج را تأمين مي كند
۶) به عنوان مبنايي براي نظام مديريت عملكرد عمل مي كند
۷) اجازه مي دهد برنامه ها اهداف دوجانبه داشته باشد
۸) از تصميم هاي آگاهانه و ملموس تر حمايت مي كند. (عادل آذر ، وفايي)

معایب بودجه ریزی عملیاتی :
نقطه ضعف این نوع بودجه ریزی این است که زمان بر و پرهــزینه است . شــناسایی هزینه فعالیتها فرآیندی پیچیده است و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است  . همچنین به دلیل ترس از استفاده از شاخص ها برای مــجازات و تنبیه پتانسیل زیادی برای ایجــاد مقاومت دارد . چالشی که در مــسیر تعریف بــودجه عملیاتی مطرح است شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی ، ممکـــن است  . تعیین اهداف برای خروجی های بــرنامه ، هزینه واحد و نتایج بدست آمــده از بـرنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است و مــهمتر از آن فـتراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خــصوص عملکرد بــرنامه در طول سال است .(انور جعفري  ۱۳۹۲)
به طور کلی می توان گـفت یکی از مهمترین وجــه تمایز این شیوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه ای که پاسخ گویی مــالی برای شـیوه ی بودجه ریــزی افزایشی اولین هدف تلقی می شود و در صورتی که هدف اصلی بودجه ریزی بــرنامه ای ، پاسخ گویی بـرنامه ای است . بودجه ریزی های عملیاتی و بر مــبنای صفر هر کدام به ترتیب کارآیی پی گیری بـرنامه های اولیت دار را مــبنای عمل خود قرار می دهند . هــمین طور نـقشآفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزی نسبت به دیگری متفاوت است و اجراء دقیق هــر کدام از شیوه ها رابطه تنگاتنگی با شــناسایی دقیق نقش آفرینان اصلی دارد