احکام قانونی راجع به بودجه عملیاتی که روی زمین مانده و انجام نشده است

  • -

احکام قانونی راجع به بودجه عملیاتی که روی زمین مانده و انجام نشده است

Category : مالیه

تبصره 23 قانون بودجه سال 1381- اجرا و نظارت ‌الف – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله موارد
مندرج در جدول مربوطه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیأت
وزیران‌خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر مواردی که در این قانون
ارائه گزارش در زمان معین و به مرجع خاص پیش‌بینی گردیده است،‌گزارشات مربوط به
سایر احکام مندرج در تبصره‌ها را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای‌اسلامی درمقاطع چهارماهه ارائه نمایند.

ب – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد‌درآمدها و هزینه‌ها برای سال 1382
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر نام‌است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را

براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد انجام دهد.

 

 

تبصره 1 قانون بودجه سال 1382- امور مالی و مالیاتی ‌الف – اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

 

 

‌تبصره 1 قانون بودجه سال 1383- امور مالی و مالیاتی ‌الف – اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

‌ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

 

‌ماده 138 -برنامه چهارم توسعه
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط‌به‌منظور
اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به‌صورت‌قیمت تمام
شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام‌دهد:
‌الف – شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه‌می‌نمایند.
ب – تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل‌جغرافیائی مشخص.
ج – تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن.
‌د – تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با‌قیمت
تمام شده آن.
‌تبصره 1 – به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام
بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن ا
صلاح‌ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ
نماید‌تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان
امکان‌انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
‌تبصره 2 – سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه
لوایح‌لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور
اقدام‌نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
‌هـ – آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده219 قانون برنامه پنجم توسعه ـ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه – به‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

پ- دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست‌درصد(20%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد(100%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.